161 موظًفًا في قطاع التعليم متغيبين بصورة غير شرعية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنّ الإحصاء السنوي الذي أنجزه قطاع التربية الوطنية، في إطار تطبيق منشور رئيس الحكومة في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة

ومكن هذا الإحصاء 282من رصد  ألف و 191 موظفًا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و 440 موظفًا لم يتم إدراجهم في الإحصاء، و 161 في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.

وأوضحت الوزارة بلاغ لها أنه تم إنجاز هذا الإحصاء السنوي بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع، مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأنهت الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر أنه سيتم خلال شهر تشرين أول / أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم في الإحصاء المذكور، أو الذين تم إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية.

ودعت الوزارة كل موظف(ة) لم يتوصل بأجره في حسابه البنكي لشهر تشرين أول / أكتوبر 2014 ، إلى التأكد مسبقًا في موقع الوزارة على شبكة الانترنت من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لهذه العملية، وذلك باستعمال رقم التأجير ورقم بطاقة التعريف الوطنية للدخول إلى هذا التطبيق.

وذكر البلاغ، إنه "على كل موظف وجد اسمه ضمن فئة غير المدرجين في الإحصاء أو في فئة المحصيين في وضعية تغيب غير مشروعة، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية العامة للتربية  التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع الشهادة الإدارية المخصصة لذلك، والتي يمكن تحميلها من الموقع، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين القيادات من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية ، مصحوبًا بالشهادة الإدارية معبأة وموقعة ووثائق تثبت الوضعية الفعلية كما هو مشار إليه في الشهادة الإدارية ، وبطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها".

‪