وزير التعليم: قانون جديد لمكافحة الدروس الخصوصية

  أكد وزير التربية والتعليم د. إبراهيم غنيم أنه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد سيتم تعديل القانون 139الخاص بالتعليم المصري ، مشيرا إلى أنه سوف يتم إصدار قانون جديد خالٍ من الثغرات. وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية، وأضاف أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة و تكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الإحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية ، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة ، حيث تم مناقشة موضوع الدروس الخصوصية. وصرح إبراهيم غنيم بأن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية يضم الأول التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة، والثاني تطوير المناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والامتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف إلى صف بالامتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الاعتماد عليها، والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية .