إصلاح التعليم :" ورش ملكي" ونتائج كارثية وغياب المساءلة

بعد مرور ثلاثة عشر سنة على اعتماد ميثاق التربة والتعليم ثم تطبيقه، وبعد اعتماد البرنامج الاستعجالي سنة 2009، من الطبيعي بل من الضروري أن نتساءل ما هي الإنجازات التي تحقـقت فعلا لإصلاح التعليم ؟ وفي غياب حصيلة رسمية مفصلة و معززة بالأرقام، نحن مضطرون إلى أن نقتصر على القضايا التعليمية الكبرى واستخدام ما توفر لدينا من معطيات جزئية.الميثاق وعُـشرية التعليم تحت الرعاية الملكي عندما تمت صياغة واعتماد ميثاق التربية والتعليم سنة 1999، كان إصلاح التعليم يتوخى أربعة أهداف رئيسية : تعميم التعليم الإجباري؛ التقليص من الهدر المدرسي، ضمان جودة التعليم، وانفتاح المنظومة المدرسية على سوق العمل.عندما اقتربت نهاية العُـشرية صدر تقرير للمجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 يعـترف بعدم تحقيق الجزء الأكبر من أهداف الميثاق وباستمرار مشاكل تعليمية دون حل. هذا التشخيص اعتبر أن الحكامة التي تخضع لها المنظومة التعليمية مقلقة للغاية، ولذلك أقدمت الدولة بسرعة على بلورة المخطط الاستعجالي وتم التسويق له وكأنه يحمل نفسا جديداً و يشكل السبيل لتدارك الأمر وتحقيق الأهداف التي لم تتحقق من ميثاق التربية والتعليم.البرنامج الاستعجالي 2009-2012هذا المخطط الاستعجالي أعلن بدوره أنه يضع التلميذ المتلقي للمعرفة في قلب منظومة التعليم والتكوين، وركز على اكتساب المعارف والقدرات الأساسية وشدد على الالتزام بتفعيل التعليم الإجباري حتى سن 15 سنة و ضمان تحقيق جميع أهداف الميثاق. وقد تمت هيكلته على شكل أربعة ميادين كبرى و27 مشروعا، يتضمن كل واحد منها مجموعة من المكونات والإجراءات التي تستحق إلى أن تخضع لتقييم دقيق ومضبوط . هناك أمر لا يجب إغفاله : لقد رُصدت لهذا المخطط الاستعجالي موارد مالية استثنائية تبلغ43.7 مليار درهم على مدى الفترة 2009-2012. إن حجم هذا المبلغ وحده يستلزم تقييما دقيقا للمخطط وتقديم المسؤولين عنه للمحاسبة.. محاربة الأمية : وهْم المستفيدين وواقع الأميةالأمية مشكلة تعرقل التنمية البشرية و تسيء إلى الاقتصاد المغربي، وهو ما أصبح يتجلى بوضوح في تصنيفات المغرب المخجلة ضمن المؤشرات الدولية المختلفة، كما يتجلى في تدني الإنتاجية الإجمالية الوطنية. وفقا لدراسة لمديرية مكافحة الأمية، فإن نسبة 1 % من الأمية تعادل خسارة 1.3% من الناتج الداخلي الإجمالي أو 10.3 مليار درهم سنة 2010.وسائل محدودة ونتائج باهتةبين عامي 2007 و 2008 كانت الميزانية المخصصة لمحو الأمية تناهز 110 مليون درهم، ثم ارتفعت إلى 150 مليون في عام 2009، ووصلت إلى 210 مليون في عام 2012. إن نموها منذ 2009 يرجع أساسا إلى مساهمة كبيرة من التعاون الدولي. ووفقا للبيانات الرسمية، فقد ازداد عدد المستفيدين من مختلف عمليات محو الأمية بشكل ملحوظ، حيث انتقل عددهم من 450000 سنة 2003 إلى 702000 سنة 2011.في الواقع، إن عدد المستفيدين (المسجلين) وحده لا يكفي لمعرفة عدد من تخلصوا فعلا من الأمية، حيث إذا علمنا أن نسبة المغادرة قبل إتمام الدروس مرتفعة ندرك أن النتائج متواضعة. إن قياس التقدم المحرز بعدد المستفيدين من محو الأمية ما هو إلا وهم. بين سنة 2003 و2011 ، قيل إن مجموع المستفيدين من محو الأمية بلغ حوالي 5 مليون فرد. وإن قبلنا نسبة المردودية الرسمية البالغة 70% ، سيكون عدد الذين تعلموا فعلا القراءة والكتابة 3.5 مليون، أي بمعدل 437000 فردا كل سنة، و هو رقم ضئيل مقارنة بعدد السكان الأميين المقدر بنحو 11 أو 12 مليون.