الحكومة المغربية تُجهّز لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للتعليم

تسارع حكومة بنكيران الزمن لوضع مشروع قانون ينظم المجلس الأعلى للتربية والتأهيل والبحث العلمي يُعوّض المجلس الأعلى للتعليم المحدث في العام 2006، وذلك بعد الخطاب الملكي المنتقد لسياسة الحكومة في مجال التربية والتأهيل. ‎وينص مشروع القانون التنظيمي على تعيين رئيس المجلس من طرف الملك، حيث تضمن مشروع القانون، الإشارة إلى أن يراعي القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتأهيل والبحث العلمي ضرورة أن يحصل المجلس على الاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، باعتباره أحد الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة، واعتبارا للمهام المنوطة بالمجلس ولاسيما مهمته التقويمية، التي يقتضي الاضطلاع بها القدر اللازم من الحياد والتجريد والاستقلالية. ‎وحسب نص المشروع، فإن تركيبة المجلس تتألف من 12 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات التربية والتأهيل والبحث العلمي، حيث يراعى في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات، يضاف لهم الأعضاء المعينون لصفتهم (21 عضوا)، منهم أعضاء الحكومة المكلفون بالتربية الوطنية والتعليم العالي، والأوقاف والثقافة، إضافة إلى ممثلي بعض الهيئات والمؤسسات، ورئيسي اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بقضايا التربية والتأهيل يعينهما رئيسا مجلسا النواب والمستشارين. ‎ كما يضم المجلس41 عضوا، يمثلون المؤسسات التربية والتكوين، وفئة الممثلين للنقابات التعليمية والأطر التربية وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة. ‎وحدد مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتأهيل والبحث العلمي مهام المجلس وصلاحيته في"إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتأهيل والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك"، و"إبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات التربية والتأهيل والبحث العلمي، التي تحيلها عليه الحكومة وجوبا".