حاملو "الماستر" يحتجون أمام وزارة التعليم المغربيّة

دعت التنسيقية الوطنية لحملة "الماستر" من موظفي وزارة التعليم المغربية إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في العاصمة الرباط، في العاشرة صباح الثلاثاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، يليها اعتصام يدوم إلى السادسة مساء، احتجاجًا على غياب الإرادة الحقيقية لطي ملف فئة حاملي الماستر، وتلبية مطالبهم، التي طالما احتجوا بغية تحقيقها منذ أعوام. ويخرج المنتمون إلى هذه التنسيقية و"اتحاد التنسيقيات الوطنية" في العاشرة صباح اليوم الموالي، في مسيرة احتجاجية تنطلق من ساحة باب الرواح، مرورًا في شوارع ابن تومرت، والحسن الثاني، ومحمد الخامس، على أن ينفذوا بعد يوم من ذلك، وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، تليها وقفة احتجاجية أمام البرلمان. واستغربت التنسيقية إسناد النيابات التابعة لوزارة التعليم تكليفات لحاملي الماستر "كرهًا"، بغية سد الخصاص المهول في التعليم الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، في الوقت الذي تطالبهم بضرورة اجتياز المباراة لاختبار كفاءتهم، معلنة رفضها قرار وزير التعليم 1328.13 الصادر في 13 آذار/ مارس الماضي، والمكرر لمقتضيات المرسوم عدد  2.11.623 المؤرخ في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر2011، الهادف إلى تأزيم الوضع المادي والاعتباري للشغيلة التعليمية. وطالبت هذه الفئة بحقها في الترقية بشهادة الماستر أو ما يعادلها، دون قيد أو شرط، مع احتساب الأثر المادي والإداري من تاريخ الحصول على الشهادة، وتغيير الإطار وفق ما يلائم الشهادة، بعيدًا عن ما أسمته، في بيان لها، بـ"ترقيعات وزارة التربية الوطنية وهذيانها بشأن ما يتعلق بالمواد المتآخية، والمواد المتقاربة". وأكّدت التزامها بالاحتجاج الوحدوي في إطار "اتحاد التنسيقيات الوطنية"، وحرصها على إنجاحه وتقويته، لكونه يجسد الوحدة النضالية "المطلوبة"، بغية "صد العدوان الهمجي على الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، وفي التنظيم، والاحتجاج". ودعت التنسيقية الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها في المآل الكارثي لواقع قطاع التعليم، الذي أصبح يعج بكل المصائب والاختلالات، ومن بينها ملف حاملي الماستر، علمًا بأنه لن يكلفها سوى تغيير فقرة صغيرة من الجريدة الرسمية". وبيّنت التنسيقية أن "ملف حملة الماستر يحتاج إلى إرادة سياسية تغيب في هذه المرحلة، لتزداد معاناة هذه الفئة، وتراكم ساعات الهدر المدرسي، بفعل إضراباتها المشروعة"، متسائلة عن إن "كان باستطاعة الوزير الجديد للتعليم رشيد بلمختار إخراج هذا الملف من عنق الزجاجة، قبل تنفيذ تلك الاحتجاجات، وحفاظًا على تمدرس التلاميذ".