نقابة المُعلِّمين تطالب الحكومة المغربيَّة بالتراجع عن قانون موازنة 2014

طالب المجلس الوطني للجامعة المغربية للتعليم (نقابة المعلمين) بتراجع الحكومة المغربية عن ما وصفه بالإجراءات التفقيرية والتقشفية التي يتضمنها مشروع قانون المال لسنة 2014، كالزيادة من القيمة المضافة، وتقليص موازنة الاستثمارات والتوظيفات المحدثة.وندَّد المجلس، خلال بيان له توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، اليوم الخميس، بما أسماه سياسة الحكومة المذعنة لإملاءات المؤسسات الإمبريالية، التي تستهدف ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وحل أزمتها الاقتصادية على حساب الشعب، وندد أيضًا بالتراجع الخطير على مستوى الحريات العامة والنقابية، عبر الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، والتدخلات الأمنية ضد الحركات الاحتجاجية، والتوقيف عن العمل، كالتوقيف الذي طال رئيس الجامعة المحلي في تاونات.واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم (نقابة المعلمين)، أن المدخل إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتعليم العالي ﻻ يمر بالضرورة عبر مراجعة شكل نظام التعليم وتوحيده ودمقرطته، كما طالبت بإعمال مبدأ الشفافية والنزاهة والديمقراطية في المنظومة التربوية والتعليميية، عبر تدبير الموارد البشرية، ونشر لائحة الصفقات العمومية الخاصة بالبنايات، والإعلان عن لائحة الموظفين الأشباح ولائحة المتفرغين.وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم (نقابة المعلمين)، كانت عقدت جمعها للمجلس الوطني في دورته الثانية تحت شعار "دفاعًا عن التعليم العمومي وعن كرامة نساء ورجال التعليم في التربية الوطنية والتعليم العالي".