الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية يتحدى تناسل المذكرات الوزارية

خلال ندوة بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني 2017/2018، أبْدى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، حماسا كبيرا بشأن الحدّ من الاكتظاظ الذي تعرفه الفصول المدرسية، والذي يُعدّ واحدا من أسباب ضعف جودة التعليم في المغرب، ووعد بتقليص عدد التلاميذ في الأقسام.

الأرقام التي قدمها وزير التعليم السابق حينها، والمتعلقة بالعناية ببنيات الاستقبال وتحسين ظروف التعلم والتكوين، حصرتْ عدد التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي في 30 تلميذا في القسم و40 تلميذا بالقسم في باقي المستويات. وبتاريخ 24 أكتوبر 2017، أعادت الوزارة التأكيد على هذا القرار، في رسالة ممهورة بطابع "مُستعجل جدا"، وجّهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبالرغم من الوعود التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بالحد من الاكتظاظ داخل الفصول المدرسية، فإنّ وعودها ما زالت حبْرا على ورق، إذ لا يزال الكثير من أقسام المدارس المغربية يعاني من اكتظاظ في التلاميذ، حيث ما زال عدد التلاميذ في الأقسام ببعض المناطق يصل إلى 48 تلميذا، كما أكّد ذلك عدد من الأساتذة في تصريحات لهسبريس.

الاكتظاظ في الأقسام لا يهمُّ فقط المناطق النائية، بل حتى الحواضر. وفي هذا الإطار، قالت زهرة، وهي أستاذة للتعليم الأولي تدرس في مدرسة نواحي مدينة تمارة، إنّ عدد التلاميذ في بعض الأقسام بالمدرسة التي تدرّس بها وصل إلى 42 تلميذا، يتكدّسون داخلَ فصول صغيرة، وهناك طلباتُ تسجيل ما زالت في لائحة الانتظار.

ويُعزى السبب الرئيسي لاستمرار الاكتظاظ في الفصول المدرسية إلى عدم توظيف العدد الكافي من الأساتذة، حسب مصطفى تاج، الكاتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية، حيث لم يكن عدد المناصب المالية المخصصة للهيئة التربوية 10 آلاف منصب، خلال الفترة من 2007 إلى 2011، وانخفض عدد المناصب في 2012 إلى 8 آلاف منصب، ثم إلى 7 آلاف منصب في 2013.

وفي 2016، أقدمت الحكومة على "رفْع يدها" عن توظيف الأساتذة وتبنّت التوظيف بالعُقدة، حيث أضحت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هي المخوّلة بتوظيف الأساتذة؛ لكن، وبالرغم من توظيف آلاف الأساتذة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فإنّ ذلك لم يُفض إلى تخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام، "لأنَّ الخصاص المسجّل في الهيئة التربوية أكبر بكثير من عدد الأساتذة الذين يتمّ توظيفهم"، حسب تاج.

ويُشير تاج إلى أنّ الهيئة الوطنية للتقييم، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كشفت أنّ الخصاص المسجّل في عدد الأساتذة يصل إلى 30 ألف أستاذ، مبرزا أنَّ الحد من الاكتظاظ في الأقسام المدرسية يستوجب أن يتمَّ توظيف الأساتذة بناء على تشخيص دقيق للخصاص الذي تعاني منه المنظومة التربوية في عدد الأطر التربوية.

وأوضح الكاتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية أنَّ وزارة التربية الوطنية يجب عليها أنْ تأخذ بعين الاعتبار أنّ الخصاص في عدد الأساتذة ليس ثابتا، بل يتفاقم سنة بعد أخرى، لأسباب عدّة، مثل إحالة آلاف الأساتذة على التقاعد كل سنة، ورُخص عطلة الأمومة التي تُمَتَّع بها الأستاذات الحوامل، وكذا رُخص المرض، مشيرا إلى أنّ "المطلوب ليس هو سدُّ الخصاص الحاصل في عدد الأساتذة حاليا، بل توفيرُ احتياطي من الأساتذة، لسدّ أي خصاص محتمل، لأنّ التعليم قطاع حيوي، ولا بدّ أن نوفّر ما يكفي من الأساتذة لتدريس التلاميذ في ظروف جيّدة".