"التعليم" تمنع الأساتذة العموميين من التدريس في المدارس الخاصة

أنهت وزارة التعليم المغربية، العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس في جميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، بموجب مقرر أصدرته الخميس الماضي، ويحمل رقم 0001-15.

وتستفيد مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2017، بشكل فعلي وبصفة استثنائية قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ، على أن يسمح لها بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي.

واشترطت الوزارة لاستفادتها من هذا الامتياز، ألا يتجاوز عدد الأساتذة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي في كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وشدَّد المقرر الوزاري على اتخاذ عقوبات تأديبية جارٍ بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأة التدريس والتفتيش ثبت أنَّه أنجز ساعات عمل إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي حق كل مؤسسة للتعليم الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار تربوي.