تراجع الصادرات اليابانية الشهر الماضي بشكل قد يضر باقتصادها

تراجعت الصادرات السنوية اليابانية في مايو للمرة الأولى في 15 شهرا مع انخفاض الشحنات إلى آسيا والولايات المتحدة وهو ما ينذر بالإضرار بالاقتصاد في وقت تحد فيه زيادة ضريبة المبيعات من الاستهلاك المحلي.
وتدعم هذه البيانات توقعات باتخاذ بنك اليابان (البنك المركزي) مزيدا من الإجراءات التحفيزية خلال الأشهر القادمة خاصة إن اهتزت ثقة الأسواق في ظل ضعف الطلب الخارجي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم أن إجمالي الصادرات انخفض 2.7 بالمئة في مايو على أساس سنوي مقارنة مع تراجع نسبته 1.2 بالمئة توقعه خبراء اقتصاديون وارتفاع 5.1 بالمئة في أبريل.
وبعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية تراجعت الصادرات 1.2 بالمئة في مايو مقارنة مع الشهر السابق.
ويعول البنك المركزي على نمو الصادرات للحد من تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات إلى ثمانية بالمئة من خمسة بالمئة في أبريل نيسان لكن بيانات وزارة المالية ستثير قلق صناع السياسات.
وبرز التأثير السلبي لارتفاع ضريبة المبيعات على الاستهلاك في واردات اليابان في مايو والتي تراجعت 3.6 بالمئة على أساس سنوي مقابل زيادة متوقعة نسبتها 1.7 بالمئة.
وساهم انخفاض الواردات في تقليص العجز التجاري لليابان مقارنة به قبل عام ليصل إلى 909 مليارات ين لكن البلاد لا تزال تسجل عجزا تجاريا للشهر الثالث والعشرين على التوالي وهو رقم قياسي.
وانخفض حجم الصادرات 3.4 بالمئة في مايو مقارنة به قبل عام وهو ما يبرز معاناة المصدرين في ظل ضعف الين الذي أدى إلى زيادة تكاليف الواردات عن عائد الصادرات.