تنصيب كاميرات للمراقبة في المؤسسات التعليمية الخصوصية في وجدة

يشهد الوسط التعليمي في الجهة الشرقية ظاهرة جديدة في مدارس التعليم الخصوصي، حيث لجأت إلى الاستعانة بـ"كاميرات" مبثوثة في كل مرافقها الإدارية والتربوية، سواء في الساحات وحتى داخل الفصول الدراسية، من أجل مراقبة إدارة المدرسة لسلوكيات وتصرفات التلاميذ وطاقم التدريس، وبغية الضبط والتحكم في التسيير داخل هذه المدارس، وهو ما اعتبره العديد من المدرسين تجسسًا للإدارة عليهم لرصد حركاتهم وأقوالهم وجميع تصرفاتهم، مما يعني بالنسبة لهم فقدان هذه الإدارات للثقة في الطاقم التربوي.

وأكد أحد المقربين من وزارة التربية الوطنية، أن الوزارة لا تمتلك في ترسانتها القانونية والتنظيمية ما يسمح أو يمنع بث كاميرات تربوية، لضبط سير العمل داخل المؤسسات التعليمية، مشددًا على أن هذه الكاميرات يجب أن تضطلع بأدوار تربوية ووقائية لا غير، وذلك وفق القانون الذي ينظم مجال التصوير.

ويرى البعض في مسألة إقامة كاميرات للمراقبة الداخلية في بعض المدارس أمرًا "غير مقبول"، لأنها تُشعر التلاميذ والمُدرسين بأن سلوكياتهم ليست "محط ثقة"، الشيء الذي يجعلهم لا يتصرفون على سجيتهم، بينما يرى آخرون أن بث كاميرات في أرجاء المدرسة يتيح ضبط ومراقبة الشغب داخل المؤسسة التعليمية، فضلًا عن تطوير سلوكيات المُعلمين والمتعلمين على السواء.

ولجأت بعض المؤسسات للتعليم الخصوصي في وجدة إلى بث عدد من الكاميرات الموصولة إلى قاعة الإدارة والتسيير، حيث تمكن المديرين من مراقبة كل أوضاع مدرسته وأرجائها، في الساحة وحتى في الأقسام، الشيء الذي يعتبره مسيرو هذه المؤسسات عاملًا مساعدًا لضبط النظام في صفوف التلاميذ وتتبع حركات وسلوكيات المدرسين.

ويرى بعض مسيري تلك المؤسسات أن الكاميرات تقوم بعمل تربوي محض، مثل أي عامل أو مستخدم في المدرسة يضطلع بدور مراقبة الفضاء الدراسي بعينه البشرية، مشيرًا إلى أن الكاميرا عين تقنية تكمل مهام العاملين في المدرسة بغية منع أية تجاوزات أخلاقية أو سلوكية داخل المدرسة.

وبخصوص شعور التلاميذ بأنهم عُرضة للمراقبة الخارجية، الأمر الذي يخلق لديهم شعورًا سلبيًا إزاء الدور المفترض أن تقوم به المدرسة تربويًا بعيدًا عن هاجس المراقبة الأمنية، يقول بعض المسؤولين عن تلك المؤسسات إن مؤسسته التعليمية لم تضع تلك الكاميرات لغايات أمنية، ذلك أنه من ضبط أن لديه سلوك عدواني أو غير مؤدب، أو من تم ضبط تهاونه يتم تحذيره بطرق تربوية سلسة لمحاولة إصلاح ما اعوج من سلوكه دون استعمال أية وسائل زجرية.

وعن أولياء أمور التلاميذ، فينقسمون بين مؤيدين لمثل هذه الخطوة، وبين معارضين لها أو متحفظين، كلٌّ له مسوغاته ومبرراته التي يراها وجيهة في نظره. فمنهم من يرى أن تثبيت كاميرات داخل المدارس والمؤسسات التعليمية "غير قانوني"، ولا يمت إلى الأساليب التربوية بصلة، لأنه يضعف من قابلية عملية التعليم والتعلم بشكل عفوي وتلقائي، فجل الآباء وكذا الأساتذة يرون أن وضع كاميرات في الساحات والأقسام، وربما حتى في المراحيض، هو أشبه بالتجسس غير المحمود على خصوصيات التلاميذ والمدرسين والمدرسات.

وبالرغم من محاولة مديري المؤسسات الخصوصية الذين نصبوا كامرات داخل الأقسام وخارجها بإقناع الآباء والتلاميذ والأساتذة بإيجابيات هذه الكاميرات، إلا أن المستهدفين من هذه المراقبة "التجسسية" يرون أن هناك تأثير سلبي يتجلى في فقدان التلاميذ والأستاذة جو الحرية والتلقائية في تواصلهم وتفاعلهم التربوي، والإحساس بانعدام الثقة فيهم ـ خصوصًا لدى الأساتذة ـ من طرف إدارة المؤسسة التعليمية .

وحسب آراء أغلبية الآباء والمدرسين فإنه من المستحسن تربية التلاميذ على المراقبة الداخلية الذاتية عن طريق التوعية والتحسيس والتربية القيمية، مما يجعلهم يستدمجون نماذج السلوكيات الإيجابية والمقبولة، وتبنيها بقناعة ذاتية وتفهم، مما يجعلهم يعملون بها بتلقائية وحرية، سواء داخل فضاءات المؤسسات التربوية أو خارجها، وهذا من بين الأهداف الاستراتيجية للتربية في مؤسساتنا التعليمية.