ربط علاقة متكاملة بين المؤسسات التربوية و أجهزة الأمن للحد من الظاهرة

دعا المشاركون في يوم دراسي حول العنف و الأمن المدرسي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة ربط علاقة متكاملة بين المؤسسات التربوية و أجهزة الأمن للحد من ظاهرة العنف المنتشرة في الوسط التربوي.
واعتبر المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التربية و التعليم العالي و التكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، أنه على جميع الفاعلين في المجتمع المشاركة في محاربة العنف في الوسط المدرسي الذي انتشر في السنوات الأخيرة من خلال القضاء على أسبابه و التحسيس بمخاطره.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التربية و التعليم العالي و التكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر محمد الطاهر ديلمين، أنه "آن الأوان لتكاثف الجهود بين جميع المصالح التي لها علاقة بالحد من ظاهرة العنف في الوسط الدراسي"، منوها في نفس الوقت ب"التطور الإيجابي للعمل الجواري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية من أمن ودرك وطنيين".
وبعد أن أعطى لمحة عن الوضع الذي تعيشه بعض المؤسسات التربوية في العاصمة، و المتمثل في غياب الوسائل المادية التي من شأنها توفير الأمن لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، دعا إلى "ضرورة إعادة النظر في العلاقة التي تجمع سلك الدرك الوطني و الأمن الوطني و الجماعات المحلية بقطاع التربية الوطنية".
و في هذا الإطار، أكد ممثل الأمن الوطني عميد الشرطة نور الدين وحواح أن مصالحه "أحصت 150 قضية متعلقة بالعنف في الوسط المدرسي خلال سنة 2013 و 50 قضية مماثلة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية"، مشيرا إلى أن العنف الجسدي يحتل المرتبة الأولى من بين مظاهر العنف المسجلة وذلك بنسبة 33ر85 بالمائة خلال 2013".
أما ضحايا العنف المدرسي فبلغ عددهم قرابة 160 ضحية خلال سنة 2013، أغلبهم من التلاميذ و 78 ضحية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2014 ، كما بلغ عدد المتورطين في أعمال العنف في الوسط المدرسي 183 متورطا في سنة 2013 أغلبهم من التلاميذ  و الأساتذة و57 متورطا  خلال الأربعة أشهر الأولى من 2014".
ومن جهته شدد ممثل الدرك الوطني الرائد عبد النور قوطالي، على حتمية مد جسور علاقة وطيدة بين المؤسسات التربوية و هيئته الأمنية لوقاية التلاميذ من أحداث العنف مركزا على ضرورة تحلي أفراد الأسرة التربوية بحس مدني يحثهم على التبليغ عن مظاهر العنف في المحيط المدرسي قبل وقوعها".
و اقترح ذات المتحدث "استحداث خطوط هاتفية مباشرة تربط كل مؤسسة تربوية بوحدات الدرك الوطني لضمان التدخل السريع و الفعال و الحيلولة دون وقوع أحداث أليمة تكون آثارها سلبية على مستقبل التلاميذ".
وأكد ممثل الدرك الوطني أن سلكه الأمني "شكل ثمانية (8) فرق لحماية الأحداث في عدد من الولايات و سيشكل خمس (5) فرق في ولايات أخرى للتحكم في ظاهرة العنف في وسط الأحداث بصفة أفضل".
و من ناحية أخرى، ركز مدير التربية لوسط الجزائر جيلالي خوجة أن "الإحصائيات الأخيرة التي سجلتها مصالحه في السنوات الأخيرة بخصوص تفاقم ظاهرة العنف في المؤسسات التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة تبين أن المدرسة تتأثر بالظواهر السلبية التي تنتشر في المجتمع".
وألح في هذا الصدد على ضرورة "إعادة تفعيل القانون الداخلي داخل المؤسسات التربوية و التفكير في وضع نظام تعليمي مكيف لتفادي سلبيات اكتظاظ الأقسام الذي يعد من بين أهم أسباب انتشار ظاهرة العنف المدرسي".