نشرات للحد من تهرب شمول معلمي ومعلمات المدارس في الضمان

وزعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 30 ألف نشرة توعوية "فلاير" ضمن حملتها لمواجهة للحد من ظاهرة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بمظلة الضمان.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم السبت ان النشرات هدفها المساهمة في نشر الوعي التأميني، وترسيخ ثقافة الضمان الاجتماعي لدى العاملين في قطاع التعليم الخاص.

ويطلق المركز الإعلامي في المؤسسة حالياً حملة إعلامية متكاملة حول شمول هذه الفئة باستخدام جميع المواد الإعلامية، وتعدّ هذه النشرات التوعوية " الفلايرات" أحد بنود الحملة، حيث تم توزيعها على نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ونقابة المعلمين، ومديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ونقابة العاملين في التعليم الخاص، وبعض منظمات حقوق الإنسان، والهيئات النسائية، كما تم توزيعها على العاملين في المدارس الخاصة من خلال فروع المؤسسة.

وأضاف البيان أن المؤسسة شكلت لجنة لدراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية، وستحتضن اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة؛ تنفيذاً لأحد توصيات جلسة العصف الذهني التي عقدتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبرئاسة مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، وعضوية مدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب، وعضو مجلس نقابة المعلمين عبير الأخرس، ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ورئيسة الاتحاد النسائي الأردني نهى المعايطة، والمدير الإداري للمركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الخرابشة، ومستشار النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، ومدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس أيمن الخوالدة، وعن مؤسسة الضمان مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ومدير إدارة الرقابة التأمينية والتفتيش فوزي الحياصات، على أن يكون مدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين مقرراً للجنة.

وبين المركز الإعلامي أن المؤسسة لا تزال تتلقى الكثير من الشكاوى حول تهرّب بعض أصحاب المدارس الخاصة من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان، وتتعلق الشكاوى بعدم شمولهم كلياً بالضمان، أو شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان، إضافة إلى لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة؛ ما يعد خرقاً للقانون، وانتقاصا لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، كما تساهم حالات التهرب هذه في حرمان المعلمات العاملات في المدارس الخاصة من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة الذي يمنح من قبل المؤسسة.

وأكد المركز الإعلامي أن من واجب مؤسسة الضمان حماية كل أبناء الطبقة العاملة في المجتمع من خلال الحرص على شمولهم بمظلة الضمان، ولن تتهاون المؤسسة في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني)؛ وذلك حفاظاً على حق العامل، وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.