وزير البلديات يفتتح السوق الشعبي يوم الجمعة

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أعلن سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي عن افتتاح السوق الشعبي يوم بعد غد الجمعة وذلك في الجزء المخصص لسوق الحراج .
وقال سعادة الوزير في تصريحه في هذه المناسبة " بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تم الانتهاء من تهيئة سوق الحراج بالسوق الشعبي بمدينة عيسى لافتتاحه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع".
وأكد سعادة الوزير أن بلدية المنطقة الوسطى وبالتعاون مع الجهات المعنية وضعت كافة الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الباعة ومرتادي السوق، منوهاً في الوقت نفسه أن الوزارة قد انتهت تقريباً من توزيع المحلات في مبنى مشروع السوق الشعبي على أن يتم افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى .
وأكد سعادة الوزير أن السوق يعتبر احد المشاريع التنموية الرائدة في المحافظة الوسطى والذي يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة في توفير الاسواق الشعبية والمركزية ومراكز التسوق الخدمية للمواطنين في مختلف المناطق، وأنه تم إعادة بناء السوق الشعبي وفقا لأحدث المواصفات .
واوضح بان السوق أخذ بعين الاعتبار كافة متطلبات التجار من نواحي المساحات اللازمة للعرض ومواقف السيارات والمرافق اللازمة لخدمة مرتادي السوق بالإضافة الى اعتبارات الامن والسلامة , بحيث يكون هذا المشروع معززاً لوضعية السوق وملبيا لاحتياجات التجار ومرتادي السوق .
واشاد الوزير في هذا الصدد بتعاون المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى وحرصه على نقل احتياجات وتطلعات تجار السوق والتي تم الاخذ بها بعين الاعتبار في تنفيذ مشروع السوق ، واضاف بان السوق الشعبي يعتبر من الاسواق المميزة والتي تحظى بإقبال المواطنين والمقيمين , وان الوزارة سخرت كافة الامكانيات لإعادة بناء هذا السوق في اقل فترة زمنية .
يشار إلى أن بلدية المنطقة الوسطى أعلنت عن فتح باب التقدم بطلب الانتفاع بإحدى الفرشات الواقعة بمظلات سوق مدنية عيسى الشعبي للبحرينيين فقط، حيث يتم فتح باب التسجيل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً من يوم الخميس بقسم تنظيم الأملاك والاسواق بمبنى البلدية بمدينة عيسى .
وستقوم البلدية بقبول الطلبات التي تستوفي مجموعة من الشروط وأبرزها مزاولة البيع خلال يومي الجمعة والسبت فقط ، ومنع بيع المواد القابلة للاشتعال مع ضرورة المحافظة على النظافة العامة للسوق، والالتزام بتطبيق الإجراءات التنظيمية والتعليمات لمزاولة البيع في السوق .