المديمي يكشف تفاصيل جديدة بشأن فضيحة جامعة"القاضي عياض"

كشف محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عن العديد من المعطيات الخاصة بقضية فضيحة جامعة "القاضي عياض" في مدينة مراكش.  

وأكّد محمد المديمي، أن المركز وضع شكوى لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في المدينة الحمراء، مشيرًا إلى أن هذه شكوى أحيلت على الفرقة الوطنية، حيث تم الاستماع إليه رفقة مجموعة من الأساتذة والموظفين بالجامعة، قائلًا "تم الاستماع لينا ولجميع الأساتذة العاملين في كلية القاضي عياض، وقدمنا الوثائق التي تثبت وجود اختلال مالي واختلاس للمال العام بصفة مباشرة.

وأوضح المديمي في كشفه عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الملف، أن كلية اللغة كانت تابعة سنة 2015 لجامعة القرويين في فاس، قبل أن تصبح تابعة لجامعة القاضي عياض، لتمنح وزارة التعليم العالي لهذه الكلية الخاصة باللغات منحة مالية ستكون تحت إشراف جامعة القاضي عياض، إلا أن هذه المنح وحتى سنة 2019 لم يتم التصرف فيها بسبب تعرضها،على حد تعبيره، لـ "الاختلاس"، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الصفقات التي كانت بكليات الحقوق والأدب واللغة والخاصة بتزويدها بالكاميرات وإصلاح المدرجات تشوبها مجموعة من الاختلالات، ولذلك سلمّ المركز للفرقة الوطنية مجموعة من الوثائق، حيث تمت إحالة الملف إلى الوكيل العام للملك في اسئتنافية مراكش من أجل الدراسة، قبل إحالة الشكوى على رئاسة النيابة العامة،

وأشار المديمي أن الخطير في هذا الملف هو وجود بناية "مشبوهة"، حيث تم اقتطاع أرض من كلية اللغة التابعة لجامعة القاضي عياض، وبناء "بناية مشبوهة" لا توجد في مرسوم جامعة القاضي عياض المكون من 13 مؤسسة، إلا أن الجميع تفاجأ بتشييد بناية “رقم 14” باستخدام المال العام لفائدة مجهول، مشيرًا إلى أن هذه البناية مكونة من أربعة طوابق وقد تم تشييدها فوق قطعة أرضية تابعة للدولة، مضيفًا "هذا المبنى تم تشييده لفائدة من؟..وهو مكون من أربعة طوابق وتقطعت من أرض الدولة مشددا على أن تشييد هذا المبنى كان من بين الأسباب المباشرة التي دفعت بالمركز الوطني لحقوق الإنسان باش يتقدم بشكوى معززة بوثائق لدى الوكيل العام في استئنافية مراكش.

و أوضح المديمي أن بعض الأساتذة يسافرون إلى الإمارات للعمل لمدة 6 أشهر مقابل مستحقات مالية تصل قيمتها لـ 70 ألف درهم، تاركين فراغًا بالكليات التابعة لجامعة القاضي عياض، مؤكدًا، في الوقت نفسه، توفر المركز على معطيات دقيقة ووثائق تم وضعها بالشكوى بشأن منحة التكوين التي تصل قيمتها لـ 20 مليون، مبرزا توفر المركز على كشف حساب عميد الكلية السابق والذي تم منحه للوكيل حتى يطلع عليه، بخاصة أن الأرقام الموجودة به تشير إلى أن هذا العميد كان يضع منحة التكوين الخاصة بسنوات “2015و2016و2017” بحسابه الشخصي من دون أن يتم تفعيل التكوين.

و وصف (ع م)، رئيس جامعة القاضي الاتهامات الموجهة إليه من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بـ “الكذب”، مؤكدًا أن الشكوى تم حفظها

وأوضح ميراوي أن مؤسسة تابعة للدولة من المستحيل أن تقوم بشييد مبنى من دون الحصول على رخصة من ولاية الجهة والجماعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المعطيات الصادرة عن هذا المركز لا يمكن تصديقها.

ورد ميراوي كذلك على الاتهام الخاص بتمكين أساتذة من السفر إلى الإمارات للعمل مقابل 70 ألف درهم، حيث أكد وجود جامعة محمد الخامس في الإمارات والتي تم تأسيسها بناء على اتفاق بين “المغرب والإمارات”، مؤكدًا أن من بين شروط تأسيس هذه الجامعة، هو تكلف أساتذة مغاربة بمهمة التدريس، بعد إخضاعهم لمباراة، يتم من خلالها اختيار أربعة أساتذة من مختلف الكليات في المغرب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قانوني ويدخل ضمن العلاقات الدولية.

وأضاف رئيس جامعة القاضي عياض أن ما يدعيه هذا المركز لا علاقة له بحقوق الإنسان، لأن الإجراءات المتخذة من الجامعة تكون بشكل قانوني، مؤكدًا في الوقت نفسه في تعليقه على منحة 20 مليون سنتيم، أن الأمر يتعلق بخلاف بين المنتمين لهذا المركز والعميد السابق.

اقرأ المزيد : وزارة التعليم تستفسر بشأن رسالة دكتوراة تؤكد أن الأرض مسطحة

أساتذة جامعة محمد الخامس يلوحون باللجوء إلى الديوان الملكي