المحكمة الكويتية تفصل في قضية منع الاختلاط في الجامعة

في حين من المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية غداً قرارها بشأن الطعن المقدم على قانون منع الاختلاط بجامعة الكويت، بالفصل في دستوريته من عدمها، تمنى طلبة الجامعة إلغاء القانون لما له من تبعات على حياتهم الدراسية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "القبس" الكويتية في عدها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن الطعن الذي خرج من الطلبة ذاتهم إلى ملعب المحكمة الدستورية، يعتبر خطوة جريئة أخرى في مسيرة الحرب الدائرة بين مؤيدي القانون ومعارضيه التي بدأت عقب حفل تعارف في الجامعة مطلع السبعينات من القرن الماضي، ليفتح باب الجدل بين التأييد والرفض الى اليوم، على ان تقطع المحكمة الدستورية الشك باليقين عبر قرارها النهائي بالفصل في دستورية القانون من عدمها.

وجدد الطلبة تأكيدهم عدم دستورية القانون بالقول "يلغي مبدأ المساواة بين الطالب والطالبة"، لافتين الى انه يتضمن تشكيكاً بأخلاقيات طلبة وطالبات جامعة الكويت، وهو ما رفضوه، داعين الى ضرورة إلغاء القانون.

وبين الطلبة أن القانون يرهق ميزانية الدولة، خاصة أنه قفز بكلفة الطالب من 2.500 دينار (قرابة 8.250 دولار أمريكي) سنوياً الى 8.500 دينار (قرابة 28.000 دولار)، وإلغاؤه يوفر أموالاً، فضلا عن أن وجود القانون ساهم في حدة أزمة الشعب المغلقة، خاصة أن هناك عدم توازن بين اعداد الطلبة والطالبات في الجامعة، حيث تعتبر الإناث أغلبية بنسبة تفوق %70 من، متسائلين "ما الجدوى من الفصل في القاعات الدراسية في حين أن ممرات الجامعة ومبانيها مختلطة".