"بوليتكنك البحرين" تنضم إلى نظام المناقصات الإلكترونية الجديد

 انضمت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) إلى نظام المناقصات الإلكترونية المطروح من قبل المجلس الأعلى للمناقصات، والهادف إلى تطوير الخدمات لموظفي مجلس المناقصات والوزارات والهيئات الأخرى ومجتمع الموردين، وتوفير منصة واحدة لهم للاتصال بعمليات مجلس المناقصات، إضافة إلى أتمتة الإجراءات اليدوية التي تتطلبها حاليًا عملية المناقصة، بما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل، وضمان الالتزام بقوانين العمل التجارية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة في هذا الشأن. 
وفي ذلك، قال مدير إدارة الموارد المالية في البوليتكنك السيد يوسف أحمدي: "يسرنا أن نكون من أوائل المؤسسات الحكومية التي تنضم إلى نظام المناقصات الإلكترونية، الذي يوفر لنا العديد من الامتيازات، ومن أهمها أنه سيضعنا في المسار الصحيح نحو تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030 باعتمادنا التكنولوجيا والإنترنت في جميع تعاملاتنا سواء الأكاديمية أو الإدارية والمالية". 
وأضاف أحمدي أن النظام يوفر مزيدًا من الشفافية في جميع الإجراءات، بدءًا من مرحلة التسجيل ثم المراجعة والمناقشات والاستفسارات مع المجلس الأعلى للمناقصات، ومن ثم طرح المناقصة، حتى استلام الأرصدة، وكلها تتم إلكترونيًا "أون لاين"، كما ويمكنك إجراء أي تعديل قبل طرح المناقصة مباشرة، وبلاشك أن ذلك يوفر علينا كثيرًا من الوقت والجهد، عوضًا عن المال المهدور سابقًا في الطريقة القديمة للتقدم للمناقصات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام يرشدنا مباشرة على الموردين المعتمدين من قبل الحكومة دون الحاجة إلى البحث والتحري في هذا الأمر، كما ويتيح للموردين تسديد رسوم كراسة الشروط مباشرة سواء نقدًا أو عن طريق الشيكات أو بطاقة الائتمان. 
واختتم مدير إدارة الموارد المالية حديثه بالقول: "نهنئ بوليتكنك البحرين على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد إنجازاتها الهادفة إلى الارتقاء بالكلية نحو مصاف المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة، والتي بلاشك لم تكن لتكون لولا توجيهات مجلس أمناء الكلية برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، والإدراة التنفيذية برئاسة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الدكتور محمد إبراهيم العسيري، مؤكدًا أن انضمام البوليتكنك إلى هذا النظام ما هو إلا خطوة أولى ستتبعها خطوات قادمة أكثر تقدمًا وتصب جميعها في سبيل تحقيق رؤية وأهداف البوليتكنك المتوافقة مع برنامج عمل الحكومة 2011 – 2014 ورؤية مملكة البحرين 2030".