"الإعدام" يلاحق امرأة قتلت زوجها "المغتصب" وتنديدات حقوقية

قضت محكمة سودانية بإعدام امرأة شابة يعتقد أنها قتلت زوجها بعدما اغتصبها بمساعدة بعض أقاربه، وأقر القاضي في محكمة أم درمان الحكم بإعدام، نورة حسين، بعدما رفضت عائلة القتيل الدية. وطالبت منظمات حقوق الإنسان بإلغاء الحكم.

وتبلغ نورة من العمر 19 عامًا، وقد أجبرت على الزواج وهي في سن 16 عاما، وحاولت الهروب من بيت الزوجية، لأنها كانت ترغب في مواصلة الدراسة لتصبح معلمة.

وأثارت قضيتها الرأي العام وتفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت على موقع تويتر حملة تدعو إلى إنصاف نورة. وهربت نورة إلى بيت خالتها، ولكن بعد ثلاثة أعوام تقول إنها عادت إلى بيت والديها بعد التحايل عليها، ثم أعادها أهلها إلى بيت زوجها.

وبعد ستة أيام تقول إنه استأجر بعض أقاربه الرجال فأمسكوا بها ليغتصبها، وعندما حاول فعل ذلك في اليوم التالي، على حد تعبيرها، طعنته بسكين فأردته قتيلا، وهربت إلى بيت أهلها، الذين سلموها إلى الشرطة.

وأدانت المحكمة نورة بجريمة القتل العمد الشهر الماضي، وصدر الخميس الحكم رسميا بإعدامها شنقا، بعدما رفض أهل القتيل أخذ الدية، حسب وكالة رويترز. وأمام محاميها 15 يوما لاستئناف الحكم. "لا لقهر النساء" السودانية ضد إدانة الفتاة المتهمة بقتل زوجها

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان إدانة الفتاة، حيث قالت ياسمين حسن من منظمة "المساواة الآن" التي تطالب بإلغاء الحكم، "إن السودان مجتمع ذكوري، تجبر فيه الفتيات على الزوج في سن العاشرة، والرجال فيه أوصياء على النساء".

وأضافت حسن أن "نورة فتاة مشاكسة كانت تريد مواصلة الدراسة، وكانت تريد تحقيق أشياء جميلة في الحياة، ولكنها وقعت في فخ نصب لها، فهي ضحية هذا النظام".

وقالت منظمة العفو الدولية "إن الحكم بإعدام امرأة قتلت زوجها المغتصب دفاعا عن نفسها"، دليل على فشل السلطات في معالجة قضايا زواج الأطفال، والزواج القسري، واغتصاب الأزواج".

وأضافت أن "نورة حسين ضحية والحكم عليها قاس و غير مقبول، وعلى السلطات السودانية إلغاء الحكم وضمان محاكمة عادلة تأخذ بعين الاعتبار الظروف المخففة".