منع مغربيات من دخول بعض الدول العربية يثير الجدل من جديد

احْتدمَ النّقاش من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنِ منع المغربيات من دخول تراب بعض الدول العربية، إلا إذا كانت بمعيّة مُرافق "ذكر" أو تتوفر على ترخيص "أمني" يأذنُ لها بدخول البلاد؛ وذلكَ بعد انتشار أنباء تفيدُ بمنع مواطنات مغربيات دونَ الـ35 سنة من دخول الأردن إلا بوجودِ "محرم".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقرّر فيها دولة عربية تشديد الإجراءات الإدارية على المواطنات المغربيات لدخول ترابها، فقد سبق أن أعلنت الكويت منع دخول المغربيات إلى البلاد بمقتضى "قرار سيادي"؛ وهو ما خلّف موجة غضب واسعة آنذاك، قبل أن يتدخل سفيرُ الكويت في الرباط ويؤكد أن "الأمور تسير بشكل طبيعي والمغاربة، رجالاً ونساء، يتوجهون بشكل يومي إلى الكويت، بدون أي مشاكل".

أسماء فاخوري، ناشطة جمعوية مغربية، أكدت، في سردها لمعاناة المغربيات من دخول بلداناً عربية: "في دجنبر، طلبتُ التأشيرة لمصر ودفعت المصاريف وعندما عدتُ بعد يومين، أخبرني المسؤول المصري أن المسطرة تغيرت ويجب أن تبعث لهم وزارة الداخلية في مصر موافقة أمنية"، مؤكدة أن "إجراء من هذا القبيل يتطلبُ شهراً على الأقل".

وتزيدُ فاخوري : "في إطار عملي، اضطرُّ كل مرة للتوجه لسفارة الأردن بالمغرب من أجل التأشيرة، وغالبا تتم الموافقة على طلبي؛ ولكن المعاناة تكون في المطار. كل مرة يتم استفساري من طرف شرطة المطار ما بين ساعة و24 ساعة من أجل التحقق من هويتي وسبب الزيارة"، وفقَ تعبيرها.

وأشارت: "زميلتي، الجمعة، طلبت التأشيرة من أجل الأردن وقال لها المسؤول إن المسطرة تغيّرت ويلزمهما موافقة أمنية من وزارة الداخلية. اتصلت مرات عديدة بوزارة الخارجية المغربية؛ ولكن لم يتدخل أحد. ولم أسمع أن جمعية مغربية تطرقت لهذا الموضوع؛ لكن، الآن، مجموعة من الصديقات الجمعويات يتصلن بي من أجل نشاط تظاهري"، تضيفُ الناشطة.

وعن طبيعة هذا النشاط التظاهري، تقول فاخوري: "نفكر في عريضة وسؤال برلماني ووقفة احتجاجية أمام سفارتي الأردن ومصر".

منعُ المغربيات من دخول تراب بعض الدول العربية جدلٌ قديمٌ جديدٌ حملهُ النائب عمر بلافريج إلى البرلمان، وقالَ اليساري في سؤال وجهه إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي:"تمَّ رفض طلب تأشيرة السفر للسيدة مونية السملالي، مواطنة مغربية، من قبل السفارة الأردنية بالمغرب رغم إدلائها بكل الوثائق المطلوبة، بمبررات تتعلق بشرط وجود مرافق ذكر لكل مغربية دون 35 سنة".

وأضاف بلافريج: "الأمر تسبب في تخلفها عن مواعيد ولقاءات علمية، المنع نفسه سبق أن تعرضت له العديد من النساء المغربيات؛ الأمر الذي يعد تمييزا ضد النساء المغربيات وانتهاكاً لكرامتهنَّ وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها من قبل الدولتين المغربية والأردنية".

وتساءل بلافريج عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الخارجية المغربية اتخاذها من أجل محاربة مثل هذه الممارسات التي تخط من كرامة المرأة المغربية" وفق تعبير السؤال المدبج من طرف بلافريج.

وفي ردّ له على هذا المستجد، قال حازم الخطيب التميمي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالرباط، إن "الإجراءات المعتمدة في منح تأشيرة دخول التراب الأردني للمواطنين المغاربة "بمختلف فئاتهم" لم تشهد أي تغيير يذكر، كما أنها "لا تستهدف قطعا فئة دون أخرى".

وأوضح التميمي، أن إجراءات منح التأشيرة "معمول بها منذ سنوات طويلة، ولم تطلها أي تغييرات تذكر"، مؤكداً أن منح تأشيرة الدخول، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، "مؤطر بأمور تنظيمية تتعلق بتقنين وحماية سوق الشغل في الأردن"، إذ يتم أحيانا، بناء على هذه الإجراءات، "تحديد أو تقييد دخول فئات عمرية معينة وليس منعها".