البرلمان الجزائري يعلن افتتاح دورته الأولى في إطار دستور 2016 الإثنين

يفتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه دورته العادية لعام 2017- 2018, الإثنين, طبقًا لأحكام المادة 135 من الدستور الجزائري وفق بيان للمجلس الشعبي الوطني, وتعتبر هذه الدورة البرلمانية الأولى من نوعها في إطار العمل بضوابط دستور فبراير / شباط  2016 على أن تمتد لعشرة أشهر,  وسيتم خلال هذه الدورة المناقشة والمصادقة على حوالي 20 مشروع قانون على غرار قانون الصحة الجديد وقانون الموازنة لعام 2018.

ويعرض رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, مخطط عمل حكومته على البرلمان بغرفتيه يوم 26 سبتمبر / أيلول المقبل, ووفق المعطيات الراهنة كلف أويحي وزراء كل القطاعات بضبط أولويات المرحلة الراهنة التي جاءت في برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, بخاصة المتعلق بالشق الاجتماعي والشق الاقتصادي مواصلة دعم بناء اقتصاد خارج المحروقات من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات التي تخلق الثروة ومناصب شغل جديدة, ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الاجتماعية كبناء السكنات في مختلف صيغها والمنشآت القاعدية لقطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي، وسيخلو مخطط عمل الحكومة الجديدة من بعض القرارات التي اتخذها سلفه عبد المجيد تبون.
 
 وأعلن الوافد الجديد على مبنى قصر الحكومة الجزائرية أويحي عن إلغاء بعض القرارات التي وضعتها الحكومة السابقة كشروط وكيفيات منح رخص الاستيراد وإنشاء المفتشية العامة في الوزارة الأولى, ومن المتوقع أن يحظى برنامج عمل حكومة أويحيى بتزكية الأغلبية في البرلمان بالنظر إلى أن الأغلبية يسيطر عليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي, ثاني قوة سياسية في البلاد, يتزعمه أحمد أويحيى بـ100 مقعد، وكذلك غريمه الحزب الحاكم الذي يحوز على أكثر من 160 مقعدًا بالتالي يستبعد حدوث مفاجأة خلال جلسة التصويت, وعلى الرغم من ذلك سيخوض أحمد أويحي حرب ضروس مع المعارضة البرلمانية بخاصة النواب المحسوبين على التيار الإسلامي بدليل الحرب الكلامية التي نشبت أخيرًا بينه وبين رئيس  حركة مجتمع السلم السابق عبد الرزاق مقري.
 
وسيكون مشروع قانون الموازنة لعام  2018 ثاني المشاريع المهمة في تاريخ الدورة المقبلة بالنظر إلى المعركة الساخنة المرتقبة بين أحزاب الموالاة والمعارضة, نظرًا لما يحمله هذه المرة من مفاجآت للجزائريين وإجراءات تقشفية جديدة من خلال فرض أعباء إضافية على جيوب الجزائريين في وقت كان رئيس الوزراء الجزائري قد وعد بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
 
وأبرز القوانين التي ستحال على النقاش قانون الأحزاب والبلديات والجمعيات، إضافة إلى تكييف النظام الداخلي للبرلمان مع الدستور الجديد، والذي سيحتم على النواب العمل على جعل العهدة النيابية عهدة التزام من خلال الحضور المتواصل والإلزامي لهم، ومن شأنه أن يضع حدًا للفوضى التي كانت سائدة داخل قبة البرلمان، من خلال فرض إجراءات عقابية ضد النواب المتغيبين عن الجلسات وهو الأمر الذي رفضه نواب العهدة البرلمانية السابقة جملة وتفصيلًا, وقالوا إنهم ليسوا بتلاميذ في المدارس حتى تطبق عليهم إجراءات عقابية في حالة تغييبهم عن أشغال البرلمان.
 
وتعتبر مناقشة مشاريع قوانين جديدة لترقية الإدارة المحلية، تحقيقًا للديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من دور أكبر في الإدارة المحلية والرفع من مستويات التنمية المحلية بعدالة في التوزيع وتكافؤ في الفرص بين مختلف البلديات والولايات، وفق آخر تصريحات السعيد بوحجة رئيس البرلمان الجزائري, وأيضًا قوانين لطالما انتظرها العمال كقانون الصحة وقانون العمل الذي وصفته بعض النقابات بقنبلة موقوتة بالنظر إلى كثرة الاختلالات التي سجلت فيه.