تقرير أممي يدعو إلى ضرورة تجريم الاغتصاب الزوجي في المغرب

حدد تقرير أممي حديث بعض جوانب النقص في التشريعات المغربية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، قائلا: "على الرغم من أن القانون المغربي يكفل المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية، إلا أن هذا لا يعني أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل".

التقرير الذي يحمل عنوان "العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون"، والذي تم إنجازه بتعاون بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أضاف أن "القانون المغربي تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي بشكل جزئي، ولكن ما تزال هناك أوجه كبيرة لانعدام المساواة"، بالإضافة إلى أنه "لا ينص على المساواة بين الجنسين ولا يوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي."

وأوردت الوثيقة الأممية أن النساء والفتيات المغربيات يتمتعن "بالحماية بموجب قانون مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، إلا أن القانون لا يتصدى للاغتصاب الزوجي"، مبرزة أنه "يمكن تعزيز القانون عن طريق تجريم الاغتصاب الزوجي بصفته من صنوف العنف ضد النساء، وعن طريق توضيح تعريف الاغتصاب الزوجي".

وأشارت الوثيقة كذلك إلى أن "المادة 449 من قانون العقوبات تجرم الإجهاض، إلا أنه لا يوجد استثناء محدد للاغتصاب، ولا يعاقب قانون العقوبات الإجهاض إذا كان للحفاظ على صحة الأم عندما يقوم الطبيب بإجراء الإجهاض بإذن من الزوج".

وانتقدت الهيئات الأممية الاستمرار كذلك في زواج الأطفال، قائلة إن "المادة 19 من مدونة الأسرة تنص على أن السن القانونية للزواج للذكور والإناث هي 18 سنة. ومع ذلك، تستعمل بعض المحاكم المادة 16 للاعتراف بزواج الأطفال".

وأبرز التقرير أنه على الرغم من وصول المرأة إلى المساعدة القانونية المجانية المقدمة من قبل الوكيل العام للملك، إلا أن شهادة النساء لا تحمل الوزن نفسه أو الموثوقية التي يتمتع بها الشهود الرجال. وعادة ما يتم حل مشاكل العنف الأسري ضمن نطاق الأسرة، وليس من خلال دعاوى رسمية أو عن طريق المحكمة، "وما يزال الوصول إلى نظام المحاكم متواضع المستوى بالنسبة للنساء الناجيات من العنف"، بتعبير التقرير.

وتابعت الوثيقة أيضا بأنه "على الرغم من أن قانون الأسرة الذي صدر في سنة 2004 يعتبر من قوانين الأحوال الشخصية الأكثر تقدما في العالم العربي، إلا أنه غير مفهوم بشكل جيد لدى النساء، وخاصة في المناطق الريفية. ويساهم انتشار الأمية على نطاق واسع بين الإناث في الحد من قدرة النساء على الوصول إلى العدالة".

وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بإجراء دراسة حول "عدالة النوع الاجتماعي والقانون"، تهدف إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الدول العربية.

قد يهمك ايضا
منظمات أمميّة تنتقد استمرار تزويج القاصرات في المجتمع المغربي
ملتقى خليجي يستعرض تجربة المرأة الإماراتية وتمكينها في المجتمع