الأمم المتحدة تتبنى أول قرار ضد ختان الإناث

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يحث على حظر ختان الإناث الذي يهدد 3 ملايين فتاة سنويا ويتسبب بآثار صحية ونفسية هائلة تشبه بآثار الاغتصاب، وهو شائع في 28 دولة أفريقية وشرق أوسطية وبين المهاجرين بالدول الصناعية.تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة (لخميس 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012) قرارا يدعو إلى حظر ختان الإناث. وناشد القرار غير الملزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية " وسن وتطبيق تشريع يحظر ختان الإناث و"حماية النساء والفتيات من هذا الشكل من أشكال العنف وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب". ونص القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، على أن الإجراءات العقابية ضد المخالفين يجب أن تكون مصحوبة بأنشطة توعية. وحث القرار الدول على توفير الرعاية الصحية والمساعدة النفسية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للختان.وأشادت منظمة العفو الدولية بقرار الأمم المتحدة بوصفه خطوة هامة في مكافحة ختان الإناث واصفة هذه الظاهرة بأنها "ممارسة منفرة". وقال خوسيه لويس دياز، ممثل منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة، "قرار الأمم المتحدة يضع ختان الإناث في إطار حقوق الإنسان ويدعو إلى نهج شامل" لحظر هذه الممارسة. وقالت منظمة العفو الدولية إن ما يقدر بثلاثة ملايين فتاة في نحو ثلاثين دولة يخضعن للختان كل عام. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي 140 مليون فتاة وامرأة أجريت لهن عمليات ختان. ويشبه نشطاء الآثار النفسية للختان بالآثار النفسية للاغتصاب. ويجرى الختان لصغار الفتيات عندما يبلغن ويمكن أن يسبب مشاكل هائلة في الحمل والعلاقات الجنسية. كما يمكن أن تؤدي عملية الختان إلى الوفاة إذا جرت بأدوات ملوثة. وختان الإناث شائع في 28 دولة أفريقية وفي مناطق في الشرق الأوسط وآسيا لاسيما اليمن والعراق وكردستان وإندونيسيا، وموجود أيضا في دول صناعية بين بعض المهاجرين. ومن بين الدول التي يعتبر الختان فيها شبه شامل الصومال والسودان وإريتريا وجيبوتي ومصر وسيراليون ومالي وغينيا.