ورشة "تعزيز حماية اللاجئات لحقوق المرأة" تختتم أعمالها

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تحت عنوان (تعزيز حماية اللاجئات من خلال الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحقوق المرأة) والتي استمرت ليومين. واستعرضت الورشة في يومها الثاني دور وأهداف واختصاصات المفوضية والتي لخصتها السيدة نهى معروف مسؤولة الحماية بالمفوضية في عدة إجراءات وهي الوصول والاستقبال والتسجيل والحالة النفسية للحالة، إضافة إلى التوثيق وحفظ البيانات وتقييم الاحتياجات الخاصة (المادية، النفسية، البدنية): وبينت أن المفوضية تعطي قرارا فوريا بشأن توفير مساعدات مباشرة من مكتب المفوضية وتحويل الحالة إلى هيئات خيرية (شركاء عمليون وتنفيذون) والقيام ببناء القدرات للاعتماد على الذات وإدخال الحالات في برامج تدريبية أو التعليم في الجامعات والمعاهد الفنية و إجراءات تحديد وضع اللجوء على أساس مستعجل وبدون تمييز، إضافة الى ايجاد الحلول الدائمة على أساس مستعجل خاصة (نساء في خطر، ضحايا التعذيب والاغتصاب وغيرها). وأشارت إلى ان مهام المفوضية الرئيسيّة هي توفير الحماية الدولية للاجئين (السماح بالدخول إلى الأراضي وعدم الرد/الطرد). وقالت "إن الحماية مسؤولية أولية تقع على عاتق الدول وإذا لم تتوافر حماية الدولة، عندئذ تصبح الحماية الدولية بديلة ومؤقتة". وأضافت "كذلك من مهام المفوضية البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين والتشجيع على العـودة الطـوعية والاندماج المحلي ("الاستيعاب") وإعادة التوطين، إلى جانب تنسيق المساعدة المقدمة إلى اللاجئين والأشخاص الآخرين الذين يقعون ضمن نطاق اهتمام المفوضية". كما استعرضت الورشة اليوم ورقة عمل قدمتها السيدة نسرين ربيعان مسؤولة الحماية الدولية بالمفوضية بالإمارات العربية المتحدة تناولت تدابير الحماية للمرأة اللاجئة. وأشارت من خلال الورقة إلى أن النساء اللاجئات يعانين من مشاكل الحماية التي يعانيها جميع اللاجئين وهي  (الإعادة الجبرية, الهجمات المسلحة, الحبس بدون وغيرها من أشكال العنف)، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية المشتركة مع جميع اللاجئين. وقالت "هناك احتياجات حماية خاصة بالنساء والفتيات اللاجئات بحكم كونهن إناثا. فهن في حاجة مثلا إلى الحماية ضد التلاعب والانتهاك أو الاستغلال الجنسي أو البدني, وكذلك إلى الحماية ضد التمييز الجنسي في توزيع السلع والخدمات". وأضافت "أن حماية النساء اللاجئات تتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 وبروتوكلاتها لعام 1967 وأيضا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع". وفي ختام الورشة قامت المفوضية بتكريم لجنة حقوق الإنسان لتعاونها الدائم معها ودعمها لأهداف المفوضية عبر التثقيف والترويج لحقوق اللاجئين كما قامت بتكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين.