الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعم المرأة الفلسطينية

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في إختتام دورتها الثامنة والخمسين التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك واستمرت لأحد عشرة يوما، الجمعة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها". وكانت نتيجة التصويت كالتالي: ( 22 ) لصالح القرار، (1) ضد (الولايات المتحدة)، (10) إمتناع عن التصويت (اليابان، جمهورية كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، جورجيا، سويسرا، فنلندا). وجدد القرار تأكيده أن الإحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن. وأهاب بالمجتمع الدولي الى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة. وطالب القرار بأن تمتثل "إسرائيل"، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن. وحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الضرورة الملحة لاستمرار المشاركة الدولية النشطة، بما فيها مشاركة اللجنة الرباعية، من أجل مساعدة الطرفين على المضي قدما بمفاوضات عملية السلام وتسريع خطاها بغية التوصل الى تسوية سلمية عادلة دائمة وشاملة. ويين القرار أن الهدف من هذه التسوية "إنهاء الإحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق استقلال دولة فلسطين الديمقراطية والمتصلة جغرافياً والتي تتوافر لها مقومات البقاء وتعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل ومع جيرانها".