إدارة حمايّة الطفل في دبي تنقذ أطفالاً هجرهم والدهم انتقامًا من الأم

أنهت إدارة حماية المرأة والطفل، التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، معاناة أبناء تعرضوا لمشكلات، بسبب انفصال والديهم، حتى كادوا لا يستطيعون استكمال دراستهم، وخالفوا قوانين الإقامة لفترات طويلة.
وأكّد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان العميد محمد المر، أن الخلافات الأسرية تتصدر دائماً قائمة الحالات التي تتلقاها الإدارة، ويدفع الأبناء ضريبتها، لافتاً إلى أن مسؤولي حماية المرأة والطفل يبذلون جهداً كبيراً في حل هذه المشكلات، خصوصاً في حالة هروب الأب.
وأشار إلى أن إدارة حماية المرأة والطفل تضطر إلى التواصل مع القنصليات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى المدارس أو الكليات، لافتاً إلى أن هذه الجهات لا تألو جهداً في حل المشكلات التي تحال إليها لإنهاء معاناة الأبناء.
وأوضح أن المشكلات العائلية التي تتلقاها الإدارة لها صور مختلفة، منها: العنف الأسري، والامتناع عن الإنفاق على الأبناء، أو حرمان أحد الطرفين من حق الرؤية.
إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل، الرائد شاهين إسحاق المازمي، إن الإدارة استطاعت حل مشكلات عدة، منها حالة طفلين الأول أربع سنوات، والثاني ست سنوات، يعيشان مع أمهما، (عربية)، أفادت بأنها كانت متزوجة من شخص آسيوي يحمل الجنسية الأميركية، ثم انفصلت عنه نتيجة تراكم المشكلات بينهما، وألزمته المحكمة بسداد نفقة شهرية لها وإيجار المسكن.
وأضاف أن الأب قرر المغادرة إلى بلاده للتهرب من التزاماته، وأخذ معه جوازي سفر طفليه.
وأشار إلى أن الأم لجأت إلى الإدارة، حين رفضت المدرسة تسجيل طفليها، بسبب انتهاء إقامتهما، لافتاً إلى أن الإدارة تدخلت لدى القنصلية الأميركية في دبي، وتم استخراج بدل فاقد لجوازي السفر، وتسوية مشكلاتهما، من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، التي نقلت إقامتهما إلى أمهما وأعفتهما من المخالفات المتراكمة عليهما، كما سهلت إجراءات تسجيلهما في المدرسة.
وتابع أن هناك حالة أخرى لرجل من جنسية دولة خليجية غادر الدولة، وأخذ جوازات سفر أبنائه الثلاثة، الذين تركهم مع زوجته، ولم يستطع الابن الأكبر، 14 عاماً، الالتحاق بالجامعة، بسبب عدم حيازته وثيقة تثبت هويته.
ولفت إلى أن الأم لجأت إلى الإدارة التي تدخلت لدى قنصلية بلد الزوج، التي تواصلت معه بدورها، وحصلت منه على شهادة موثقة من وزارة الخارجية في دولته، وتم التواصل مع وزارة التعليم العالي للسماح بتسجيل الابن استناداً إلى هذه الوثيقة، لحين استصدار جوازات سفر جديدة للأبناء.
وأوضح أن مشكلة مماثلة تعرضت لها أم لديها ثلاثة أطفال أعمارهم ست وثماني وتسع سنوات، حين رفض الأب استصدار جوازات سفر لهم، بسبب خلافاته مع زوجته، فلم يستطيعوا الحصول على تعليم أو علاج أو حتى معيشة مناسبة.
وأفاد بأن الإدارة تواصلت مع الأب وأقنعته ودياً، بضرورة حل هذه المشكلات، حفاظاً على مستقبل أبنائه، فاستجاب وبادر بإصدار جوازات سفر للأبناء، الذين عانوا طيلة سنوات هذا التجاهل والحرمان.