عتبٌ على المدافعات عن حقوق المرأة لتجاهلهن النساء القرويات

لم تنل قضية اغتصاب الشابة الثلاثينية المعاقة ذهنيًا وبدنيًا المفضي لحمل، إضافة إلى واقع السيدة المغربية المشردة التي تلبس "تنورة" من "العلم الوطني"، وكذلك اعتداء تعرضت له طالبة محتجبة على مستوى وجهها في فاس، الكثير من الاهتمام ولا الزخم الذي حظيت به "لابستا التنورتين" دفاعًا عن حقهما في اللباس، وذلك وفقًا لما أفاد به مهتمون مغاربة.

ويؤاخذ متابعون ونشطاء الـ "فيسبوك" على الحقوقيات المغربيات المدافعات عن قضايا المرأة "التركيز على الحريات الفردية للنساء ولباسهن دون الاهتمام بالقضايا الكبرى للنساء البسيطات والقرويات والفقيرات واللواتي لا زلن يتوفين في غرف الولادة والأميات وغيرهن كثيرات"، حيث ذهب نشطاء إلى دعوة الحقوقيات إلى المطالبة بحق المغربيات في الصحة الجيدة والتعليم الحقيقي، وتمكينهن من قدرة معيشية تضمن لهن الكرامة، والعمل على القضاء على وفيات الأمهات.

وتبين عضو مؤسس في جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء، ثريا تناني، أن هذه الآراء غير منصفة وظالمة، مشيرة إلى أن الحقوقيات والنسائيات المدافعات عن حقوق المرأة هن أول من أسس مراكز الاستماع والإيواء ويعملن على مرافقة النساء المعنفات والمهمشات كذلك.

وأبرزت تناني الناشطة الحقوقية، أن الحركة النسائية الحقوقية تؤمن بحق النساء والرجال في الكرامة والعيش الكريم ووطن يتسع للجميع، داعية إلى تشريعات مناهِضة للتمييز ومطالِبة بالمساواة.

وترى أن الحقوق الفردية جزء من الحقوق العامة، وأن الحقوقي يملك نظرة شمولية كلما تم المساس بحق من الحقوق، موضحة أن الحقوقيات متواجدات أينما تواجد انتهاك لحقوق الإنسان.

وأضافت، "في هذا الإطار يأتي التضامن مع فتاتي إنزكان، حيث تعدى الأمر انتهاك حقوق الإنسان إلى ثقافة معادية للنساء".

من جهته اعتبر الباحث في علم الاجتماع رشيد الجرموني، أن الأمر متعلق بموجة من موجات التحول المجتمعي المغربي، لافتًا إلى أن النساء بتن يعبرن عن ذواتهن، أكثر فأكثر، ضمن سياقات التحولات المجتمعية والقيمية.

وأفاد الجرموني بأن الاهتمام بالحريات الفردية مؤشر أساسي في التحول المجتمعي المغربي، وأن النساء أصبحن يعبرن عن مجموعة من المطالب منها اللباس وأمور أخرى، مشددًا على أن المسألة جد حيوية داخل المجتمع المغربي، واصفًا الوضع بـ " الثورة النسائية الصامتة".

ويرى أن النساء الحقوقيات يطالبن بمجموعة من الحقوق منها الاجتماعية كالتعليم والصحة ومناهضة زواج القاصرات واستغلال صورة المرأة في الإعلانات والإعلام، مشيرًا إلى أن بعض الأحداث التي تطغى على المغرب، تجعل من الحقوقيين يميلون للحديث والدفاع عن القضايا ذات الطابع الهوياتي والأخلاقي والفردي، "إلا أن هناك نضالًا كبيرًا ومهما للحركة النسائية في المغرب لا أحد يستطيع إنكاره".