"منتدى الزهراء" تنتقد مشروع هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز

كشفت شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة يفتقد إلى "الإطار المعياري الكفيل بتأطير عمل الهيئة"، وشددت في تقرير لها على ضرورة "اعتماد تعريف لمفهوم المناصفة، وكذا لمفهوم التمييز، وتقدمت باقتراح يتعلق بالحسم في ولاية الهيئة في جعل اختصاصها حصريا في التمييز بين النساء والرجال طبقا لمقتضيات الدستور لاسيما الفصل 19 منه".

 ودعا منتدى الزهراء إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من مهام وصلاحيات الهيئة الواردة في المشروع، بما يتناسب مع كونها مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي"، كما طالب بتوضيح الاختصاصات بما يميز بين مجال "الحماية من التمييز ومجال النهوض بحقوق النساء"، إضافة إلى التنصيص بوضوح على "مهمة رصد ومراقبة و تتبع أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء".

من جهة أخرى، انتقد منتدى الزهراء تأليف الهيئة وتركيبتها في مشروع القانون، وطالب بهذا الخصوص، بتوسيع تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة، وتحديد دفتر لمعايير تمثيلية هذه الجمعيات، بالإضافة إلى ضرورة التنصيص على تمتيع الأعضاء بضمانات الحماية والاستقلالية، كما شدد على ضرورة اعتماد البعد الجهوي في عمل الهيئة  بالنظر لطبيعتها واختصاصاتها، بما يتيح تحقيق الأبعاد الحقوقية المنشودة من إحداثها.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، طالب المنتدى باعتبار المجلس "مؤسسة وطنية مستقلة، تخضع لمبادئ باريس، وتتولى الحماية والرعاية والنهوض بأوضاع الأسرة والطفولة وتعزيز مكانة الأسرة في المجتمع، بما يتوافق مع المرجعية الدستورية وفي احترام تام للهوية المغربية"، ودعا إلى تشكيلة المجلس "بما يضمن التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية ومختلف التيارات الفكرية في المجتمع، مع الدعوة لاعتماد دفتر لمعايير التمثيلية، بالإضافة لضمان التنوع في تشكيلة المجلس لكون قضية الأسرة قضية مجتمعية تقتضي مقاربتها من زوايا متعددة اجتماعيا، اقتصاديا، تربويا، نفسيا وقانونيا".

تقرير منتدى الزهراء أكد أيضا على أهمية دور المجلس في تبني سياسات عمومية بمقاربة أسرية منسجمة، تخدم مصلحة الأسرة والطفولة، وضمان "تمثيلية وازنة لجمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال الأسرة داخل المجلس بما يمكن من استثمار الخبرة التي راكمها الفاعل الجمعوي بهذا الصدد، في خدمة القضايا الحقيقية للأسرة والطفولة المغربية، ورفع التحديات التي تواجهها".