جهود محاربة العنف ضد المرأة تجني نتائج هزيلة في المجتمع المغربي

لمْ تفلح السياسات والقوانين التي جرى سنُّها لمحاربة العنف ضد النساء في المغرب في القضاء على هذه الظاهرة التي مازالت منتشرة على نطاق واسع، وتطال أكثر من سبعة ملايين ونصف مليون مغربية، حسب الإحصائيات الرسمية.ويظهر أن الحكومة أصبحت مقتنعة بمحدودية جدوى السياسات الموضوعة سابقا في مجال محاربة العنف ضد النساء؛ ويتجلى هذا الاقتناع في إعلان وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إعداد سياسة عمومية جديدة لمناهضة العنف ضد النساء.المصلي أكدت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مطلع الأسبوع، أن السياسة العمومية الجديدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء أملتها حتمية توفر المغرب على سياسة عمومية في هذا المجال، كما نص على ذلك البرنامج الحكومي، مبرزة أنه سيجري التشاور مع جميع الفاعلين المعنيين.

ورغم تعزيز الترسانة القانونية بالقانون رقم 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التطبيق سنة 2018، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية، فإن نسبة العنف ضد النساء لم تنخفض خلال السنوات العشر الأخيرة سوى بنسبة 6 في المائة، إذ تراجعت من 63 إلى 57 في المائة.

وتعزو لطيفة بوشوى، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، محدودية نتائج المبادرات المتخذة إلى حد الآن لمحاربة العنف ضد النساء في المغرب إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة والمركّبة، مؤكدة أن تجاوز الوضعية الحالية يتطلب أن تكون المعالجة قائمة على مقاربة شاملة، تضمن الوقاية والحماية والتكفل وجبر الضرر.

وأضافت بوشوى، في تصريح لهسبريس، أن حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا أظهرت بشكل كبيرة خطورة العنف ضد النساء واستفحاله، حيث تفاقم بنسبة زائد 31 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة، كما أكد ذلك التقرير الذي أنجزته فدرالية رابطة حقوق النساء.

وأشارت الفاعلة الحقوقية إلى أن هناك مبادرات مهمّة على مستوى الآليات القانونية والتشريعات، من أجل مناهضة العنف ضد النساء، “إلا أنها لا تتمتع بطابع الشمولية وتفتقر إلى التنسيق عند التطبيق”، لافتة إلى أن هناك عوائق أخرى تتعلق بالثغرات الموجودة في القانون، وضعف الآليات الموازية، مثل التثقيف والتربية والإعلام.

ما ذهبت إليه لطيفة بوشوى أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الأخير حول القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، حيث اعتبر أن كل الإجراءات التي اعتمدتها السلطات العمومية منذ سنة 2002 “لم يكن لها وقع ملموس حول الجهود الرامية إلى التقليص من حدة هذه الظاهرة والقضاء عليها”.

ثمة عائق آخر يحول دون تحقيق هدف محاصرة العنف ضد النساء، ويتمثل في ضعف التكفّل بالنساء ضحايا العنف؛ فعلاوة على قلّة مراكز الإيواء المخصصة لهن فإن هذه المراكز لا تستجيب لمتطلبات النساء المعنفات أو المهددات بالعنف، حسب إفادة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء.

وتابعت المتحدثة ذاتها بأن النساء ضحايا العنف يجدن أنفسهن داخل مراكز الإيواء الموجودة إلى جانب النساء في وضعية صعبة، والنساء في وضعية الشارع، والطفلات، “في حين أن النساء المعنفات يحتجن إلى فضاءات خاصة بهن”، مشيرة إلى أن غياب الإدماج الاقتصادي للنساء وتراجع حضورهن في سوق الشغل يعد بدوره من أسباب تعرضهن للعنف.

وقد يهمك ايضا:

النيابة العامة تعلن انخفاض عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء في المغرب

وزيرة المرأة التونسية تؤكّد ارتفاع العنف ضد النساء بسبب الحجر الصحي