حقوق المرأة اليمنية لا تزال مضطهدة ولا تشهد أي تطور

خلصت دراسة بحثية حديثة إلى أنه لم يتحقق إلى الآن أي تطور يذكر فيما يخص حقوق المرأة في اليمن منذ احتجاجات 2011 . وأكدت الدراسة البحثية التي أصدرها ، يوم الاحد ، المركز اليمني لقياس الرأي العام بعنوان " أصوات النساء في اليمن الجديد"، أن شعورا عاما لدى المواطنين أن انجازات هامة لم تتحقق للمرأة في اليمن. وبشكل عام تمثل الطبيعة الذكورية في المجتمع اليمني أكبر عقبة أمام تطوير حقوق المرأة. وهدفت الدراسة التي أعدتها الباحثة سارة جمال أحمد المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي بالمركز إلى الاجابة على سؤال حول اعتقاد اليمنيات بمدى تشكل يمن جديد يلبي طموحاتهن بعد أكثر من عامين من الفترة الانتقالية في البلد. وقد اجري البحث الميداني والوصفي على عشر مجموعات مركزة في خمس محافظات ( عدن، وتعز، وإب، والحديدة، وأمانة العاصمة) مع مجموعة من الرجال وأخرى من النساء في كل محافظة. وبالإضافة إلى تلك المجموعات، فقد تم جمع البيانات من خلال دراسة تم تنفيذها في أرجاء البلد بعينة تضم 1000 شخص ( + 15 ) مواطنا يمنيا ، 50 بالمائة من الذكور، و 50 بالمائة من النساء، و 70 بالمائة من مناطق ريفية، و 30 بالمائة من المدن. وقالت الدراسة انه فيما يعد مستوى التأييد للقضايا الأساسية لأجندة المدافعات عن حقوق المرأة محدودا ( مثل تأييد تخصيص كوتا للنساء بـ 30 % و تحديد السن القانوني للزواج) ،فإن المواطنين العاديين، ذكور و أناث، لا يربطون بشكل مباشر أي تحسن في وضع المرأة مع مثل هذه المطالب. وطبقا للقيم الأسرية التقليدية، فإن كلا من الرجال والنساء يؤمنون بأن دور المرأة ينحصر في العناية بالأسرة بأقصى ما تستطيع. كما ذهبت الدراسة إلى أن أولويات النساء تتمثل في تحسين الصحة والتعليم والبنية التحتية. ومن أجل أن تتمكن ناشطات حقوق المرأة من حشد التأييد الشعبي ، فإنه يتحتم عليهن أن يعالجن هذه الأولويات قبل كل شيء. وأضافت انه بتحسين الظروف المعيشية الملحة للمرأة العادية، فإنه لا بد من خلق ثقة بين هؤلاء النساء في القواعد الشعبية و النخبة السياسية التي تزعم تمثيل النساء في مفاصل الدولة أو في منظمات المجتمع المدني.