سارة نتنياهو تمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال بالمال العام

تدخل أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في دوامة جديدة أمام القضاء، حيث مثل نتنياهو وزوجته هذا الأسبوع، أمام المحاكم الإسرائيلية، بتهم تتعلق بالفساد والاحتيال.
أنفقت أكثر من 100 ألف دولار

مثلت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة، يوم الأحد؛ لبدء محاكمتها بتهمة الاحتيال وانتهاك الثقة؛ مما يجذب الانتباه مجددًا للعديد من الفضائح التي يعاني منها زوجها وعائلتها , واتُهمت سارة نتنياهو، بالحصول على أكثر من 100 ألف دولار من أموال الدولة، بالاتفاق مع موظف حكومي آخر، عن طريق الاحتيال لشراء مئات الوجبات من مطاعم، مما يعد خرقًا للقواعد التنظيمية التي تحظر هذا السلوك، إذا كان هناك طباخ مقيم ,وظهر نتنياهو أمام محكمة الصلح في القدس، لكنه لم يدلي بأي تصريحات قبل طلبه من الصحافة مغادرة قاعة المحكمة.
 
تسيء معاملة الموظفين وخزينة الدولة
وسُربت نصوص من التحقيقات لوسائل الإعلام، وتتضمن شكوى سارة من جودة الطعام المُقدم في مقر إقامة رئيس الوزراء، كما أنها استخدمت شتائم لوصف الموظفين , ويواجه نتنياهو منذ فترة طويلة تهمًا بإنفاق الكثير من المال، وإتباع سلوك سيء، وفي عام 2016، صدر حكم ضد سارة بتغريمها مبلغ 42 ألف دولار، كتعويض عن الأضرار التي سببتها لعاملة المنزل لسوء معاملتها , وادعى موظفون أنهم تعرضوا إلى معاملة سيئة، واتهموا سارة بأنها تحمل خزينة الدولة تكاليف ما تريد القيام به.
 
وانتقد رئيس الوزراء لائحة الاتهام ووصف الاتهامات الموجهة إلى زوجته بأنها "لا أساس لها من الصحة ومزيفة"، ومن جانبها، نفت أسرة نتنياهو بشدة ارتكاب أي مخالفات، وادعت أنها ضحية مطاردة سياسية تقودها وسائل إعلام معادية.
 
وتعد أبرز التهم الموجهة إليها، التحايل على القواعد والشروط التي تحكم الإقامة الرسمية في مقر رئاسة الوزراء؛ لتغطية نفقاتها المختلفة، وكذلك أسرتها، والتي لم يكن من المفترض استخدامها بهذا السلوك , واعترض محاموها على الاتهامات قائلين إن المزاعم غير متماسكة لأن القواعد التنظيمية المتعلقة بطلب الوجبات ليست سليمة من الناحية القانونية؛ ولأن موظفًا من داخل المنزل طلب الطعام على الرغم من معارضة سارة , وحال إدانة سارة، فإنها قد تواجه عقوبة قصوى تصل إلى حبس خمس سنوات، على الرغم من أن هذا الحكم يبدو غير مرجح.
 
القضايا التي يواجهها زوجها
 
وتعد هذه الاتهامات واحدة من سلسلة من الفضائح التي تحيط برئيس الوزراء وأسرته، وتهدد بسوء سمعتهم، كونهم بعدو التواصل مع الشعب الإسرائيلي , وكانت الشرطة استجوبت نتنياهو، لعدة ساعات، يوم الجمعة، في إطار تحقيقات في فساد مزعومة، ارتكبها رئيس الوزراء أثناء وجوده في الخدمة.
 
وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في قضيتين منفصلتين، وفي إحدى القضايا، يشتبه أن رئيس الوزراء قبل هدايا فخمة من صديقيين أثرياء، وفي قضية أخرى، وجهت تهمة تقديم مئات الملايين من الدولارات لشركة "بيزيق" للاتصالات مقابل تقديمها تغطية إعلامية جيدة.