برلمانية إيرانية سابقة تكشف عن ثغرات قانونية في قضية "فتاة إيران"

لم تستوعب بعد محافظة جيلان الواقعة شمال إيران هول الصدمة، التي ألمت بسكانها أجمع إثر انتشار خبر الجريمة المروعة التي لحقت بابنة الـ13 ربيعاً، رومينا أشرفي على يد والدها الذي انقض عليها وهي نائمة في سريرها وقطع عنقها من الوريد إلى الوريد، لتأتي تصريحات نائبة سابقة وتزيد الطين بلة باعتبارها أن الأب ليس مجرماً بحسب القانون!.

فبعد أن تحولت مأساة رومينا إلى قضية رأي عام، وسط مطالبات بتعديل القوانين وإسقاط الأعراف التي تحلل في بعض المناطق أو تخفف مما يسمى جرائم الشرف، علقت النائبة الإيرانية السابقة بروانه سلحشوري، على مقتل الطفلة قائلة: "لا توجد قوانين ضابطة لمثل هذا الفعل (جرائم الشرف)، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأب هو من ارتكب جريمة القتل، ولا يعتبر الأب مجرماً لأنه الوصي.. والأمر يعود إلى المدعي العام وحده".

"لا عقوبة أحيانا"!

وفي مقابلة مع وكالة "برنا" للأنباء الجمعة أضافت: "في مثل هذه الحالات، يحكم المدعي العام بالسجن بين 3 إلى 10 سنوات، وفي المدن الصغيرة، قد تتحول هذه القضايا إلى غرامات ولا تؤدي إلى عقوبة".

كما أشارت إلى التناقض في القوانين في إيران بشأن تعريف الطفولة، موضحة: "هناك عيوب قانونية في البلاد، وهذا يعني أن الفتاة تحت سن 13 عامًا يمكنها أن تتزوج ولا تعتبر طفلة، ومن ناحية أخرى، فإن هذه الفتاة تعتبر طفلة وفقاً لتعريفات الطفل، لذلك نحن نواجه ثغرة قانونية".

إلى ذلك، أكدت أنه "لا يوجد مكان لرعاية هؤلاء الأطفال"، مضيفةً: "إن أعضاء البرلمان الحادي عشر لا يعطون الأولوية لهذه القضايا، ولكن يمكن اعتبار مثل هذه الحوادث تحذيرًا لهم، وفي نفس الوقت تزيد من مطالب المجتمع المدني والمواطنين في مجال التشريع".

يشار إلى أن رومينا أشرفي قتلت بمنجل، على يد والدها، في وقت سابق من هذا الشهر، في قرية "سفيد سنجان لمير" بناحية حويق في محافظة كيلان، إلا أن الشرطة أعلنت الثلاثاء القبض على الأب.

قد يهمك ايضا :

مجلس الشورى الايراني يقر قانونًا لزيادة القدرات البالستية للبلاد

البرلمان الايراني يبدأ اجراءات التصويت على الثقة للحكومة