السيدة الفرنسية الأولى تُؤكّد نيّتها مقاضاة مُحتالين استغلّوا هُويتها

تُقاضي السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، المحتالين الذين حاولوا سرقة هُويتها واستخدامها للوصول إلى وظائف كبار الشخصيات في جميع أنحاء العالم، وقيل إن زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون، البالغ من العمر 40 عاما، وهي 64 عاما غاضبة للغاية بسبب الفضيحة التي كانت تهدف إلى إلحاق ضرر شديد بسُمعتها. وقال مصدر في قصر الإليزيه إن عنوان البريد الإلكتروني المزور cabinet@presidence.fr الذي يشير إلى المكتب الرئاسي تم إنشاؤه واستخدامه على نطاق واسع، وتم استخدامه لإرسال رسائل إلى منظمي سباق السيارات الكبرى، وإلى المطاعم والفنادق ذات الخمس نجوم، وإلى المؤسسات الأخرى التي تقدم تفضيلات خاصة للسيدة ماكرون وعائلتها.

وأرسلت رسائل من البريد الإلكتروني إلى أماكن بعيدة مثل أستراليا، وكذلك إلى الحماية الفرنسية السابقة للمغرب، وإلى مؤسسات في فرنسا ذاتها، وتضمنت الطلبات اقتراحًا بأن تحصل ماكرون على تذاكر مجانية لجائزة ملبورن الكبرى الشهر الماضي، مع اختيار سيارة ليموزين لأقاربها في المطار، ولم يكن من المعروف ما إذا كانت أجريت أي ترتيبات على رسائل البريد الإلكتروني قبل الكشف عن الفضيحة. ولطالما أصرت السيدة الأولى على أنها لم تستخدم قط منصبها الرسمي في حياتها الشخصية، وكانت مكرسة لأعلى المعايير في الحياة العامة، ونشرت العائلة ميثاق الشفافية الذي يبرز دور ومكانة السيدة الأولى بالضبط، وكم الأموال التي ينفقها مكتبها.

ويترتب على ذلك فضائح سابقة، عندما اتهمت الشركات القائمة كارلا بروني عارضة الأزياء السابقة التي كانت الزوجة الثالثة لنيكولا ساركوزي، باتباعها نمط حياة فاخرة على حساب النفقات العامة، وكانت تشبه في كثير من الأحيان الملكة ماري أنطوانيت بسبب إنفاقها العالي خلال فترة مركزها كرئيسة للدولة، وفي غضون أيام من مغادرة ساركوزي منصبه في عام 2012، اقتحم ضباط فرق التزوير منزل الزوجين في باريس، وينتظر ساركوزي المحاكمة في قضيتي فساد على الأقل.

يذكر ان جاك شيراك، سلف ساركوزي المحافظ، آخر رئيس تمت محاكمته وإدانته في محكمة قانونية بتهم تتعلق بالفساد، وحكم على شيراك بالسجن عامين مع وقف التنفيذ عام 2011 بسبب فضيحة وظيفية مزورة تتعلق بوقته كوزير في باريس.

وبذلت عائلة ماكرون جهودا هائلة للابتعاد عن مثل هذه الصورة السيئة، إذ قال الرئيس ماكرون إنه يريد تطهير الحياة العامة الفرنسية، وتبذل أيضا جهودا لمعرفة من الذي أرسل رسائل البريد الإلكتروني باسم السيدة ماكرون، وهي مهمة قد تكون صعبة للغاية، كما يعتقد المحققون.​