كريمة غراض تؤكد أن التعديلات خولت للمرأة 90 مقعد عبر اللوائح المغربية

شرع رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، في مشاوراته مع الأحزاب السياسية المغربية للموافقة على برنامج حكومي موحد يضمن أغلبية متوافقة، لتشكيل حكومة قوية داخل قبة البرلمان، ولا زالت المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة مستمرة إلى الآن.وفي السياق ذاته تقول كريمة غراض باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوي، " هناك عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة، فبدخول الاستقلال، والذي يرتقب أن يفوض المجلس الوطني لأمينه العام تدبير المرحلة يوم السبت المقبل، بمعنى احتمال مشاركة الاستقلال واردة، وإذا أضفنا البام مع الحزب الأغلبية حتما ستكون أغلبية مريحة جدا ب 273 مقعد."

أما بخصوص السيناريو الثاني ترى الباحثة في العلوم السياسية، أن خروج الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة ودخول الاستقلال كحليف تقليدي للأحرار منذ حكومة التناوب التوافقي وحكومة عباس الفاسي، مع إمكانية ضم الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية لتكون كل الأطياف ممثلة، اليسار واليمين والوسط، مضيفية، إلى احتمال حضور الاتحاد الدستوري بشكل رمزي نظرا لعدد المقاعد التي حصل عليها، وكذلك لتحالفه طيلة الحكومة السابقة مع حزب الاحرار وتكوين فريق برلماني للتجمع الدستوري.مشيرة إلى أن الخطاب الملكي ألح على ضرورة وجود حكومة قوية ومعارضة قوية كذلك، لأن المغرب بالفعل يعيش أزمة معارضة حقيقية منذ 2002 أي تاريخ آخر حكومة للتناوب التوافقي.

أما بخصوص التمثيلية النسائية في الانتخابات قالت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن التعديلات الجديدة خولت للمرأة 90 مقعد عبر اللوائح الجهوية، وهذا مدخل ديمقراطي للإنصاف، فيما ظل اقتسام المهام النيابية من خلال مشاركة المرأة في رئاسة اللجان البرلمانية والقطاعية، وفي مكتب مجلس النواب، وتعرب غراض آملة أن تتفاعل الأحزاب السياسية مع مبدأ إشراك المرأة في المسؤولية التشريعية بشكل أكثر، من خلال ترأسها للفرق النيابية، فقد أبانت المرأة المغربية على حنكتها في تدبير الشأن العام، و حسن تدبير المهام التي تناط بها، موضحة أنه تجرى حاليا مشاورات لتمكين ثلاث نساء قياديات بأحزابهن من أجل شغل منصب عمادة مدن كبرى لها عدة دلالات تاريخية وسياسية واقتصادية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تفاصيل عن سيناريوهات ممكنة لتشكيل حكومة أخنوش المقبلة

عزيز أخنوش يستعد للتحالف مع «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» لتشكيل الحكومة المغربية