المطالبة بتأجيل كشف الدفعة الأخيرة من رسائل بريد كلينتون

كشفت مصادر مطلعة رغبة المسؤولين داخل وزارة الخارجية الأميركية في الانتظار لمدة شهر قبل الكشف عن الدفعة الأخيرة من رسائل البريد الإلكتروني الخاص بوزير الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، موضحة أنها تحمل معها من حساسية وتتزامن مع عقد أربعة جولات انتخابية تمهيدية على رئاسة البيت الأبيض. حيث تطلب وزارة الخارجية السماح بالإفراج عن هذه الرسائل بتاريخ 29 من شباط/فبراير بدلًا من 31 كانون الثاني/يناير.

 
 وتعد الدفعة الأخيرة من رسائل البريد الإلكتروني هي الأكبر في عدد الصفحات فضلًا عن كونها الأكثر تعقيدًا نظرًا لأنها تتطلب إجراء مراجعة من جانب السلطات الأخرى إلى جانب الدولة، لأنها تعتبر الأكثر حساسية من بين رسائل البريد الإلكتروني التي تم الإفراج عنها.
 
 وأضافت المصادر أن قيام وزارة الخارجية بالكشف عن 30 ألفًا من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون يأتي في الفترة من عام 2009 وحتى 2013 شهريًا، والتي من المقرر بأن تنتهي مع نهاية الاسبوع المقبل تنفيذًا لأمر القاضي الفيدرالي وتطبيقًا لقانون حرية المعلومات.
 
وأكد نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، خلال حديثه لـ "بوليتيكو"، بأن الوزارة طلبت تأجيل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرسائل لمدة شهر حتى يتسنى للسؤولين معالجة رسائل البريد الإلكتروني التي تضم أكبر عدد من الصفحات.
 
 وأفاد تونر بأن الكشف عن الرسائل الجمعة المقبلة لن يشملها جميعها، فضلًا عن كونها الأكثر ضررًا على حملة الانتخابات التمهيدية لهيلاري كلينتون على رئاسة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه من الممكن اتهامها بسوء التعامل مع معلومات تحمل طابع السرية. حيث أنه في حال سمحت وزارة الخارجية بالتأجيل، فإنه من المقرر بأن لا يتم الإفراج عن هذه الوثائق حتى عقد أول أربع جولات عن الحزب "الديمقراطي" للمؤتمر التحضيري في ايوا بتاريخ الأول من شباط/فبراير والانتخابات التمهيدية في نيوهامبشاير بتاريخ التاسع من شباط/فبراير والمؤتمر التحضيري في نيفادا بتاريخ 20 شباط/فبراير، فضلًا عن الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينـا بتاريخ 27 شباط /فبراير.
 
 وعبَر رئيس الحزب الجمهوري رينس بريباص عن استيائه عبر التصريح الذي أصدره، مؤكدًا خلاله على أن إدارة أوباما تسعى لحماية شخص تعامل بتهاون مع معلومات سرية بما فيها تلك التي تحمل طابع شديد السرية وتتعلق باستخبارات من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر.