المملكة تُعلن عن ضح أكثر من ملياري سنتيم من أجل تطوير سلسلة إنتاج الورد العطري في المغرب

بلغ الغلاف المالي المخصص، في إطار مخطط المغرب الأخضر، من أجل تطوير إنتاج سلسلة الورد العطري لقلعة مكونة، وتحسين جودة هذا المنتوج الزراعي 22,64 مليون درهم, وحسب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات أن تطوير وتثمين إنتاج الورد العطري يشمل إطلاق عدة عمليات في مقدمتها التهيئة الهيدروفلاحية التي رصد لها مبلغ مالي بقيمة 10,3 ملايين درهم، وستشمل هذه العملية مسافة تصل إلى 9,8 كيلومتر طولي، حيث يستغل غالبية المزارعين في قلعة مكونة أغراس الورد العطري كحاجز لوقاية المزروعات المعيشية من قوة الرياح.

وتشمل هذه العمليات أيضا رصد مبلغ بقيمة 7,1 مليون درهم، لتحويل 118 هكتارا من الأراضي المشمولة بهذه الزراعة من السقي بالطريقة التقليدية إلى السقي بالتنقيط، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين قصد تأهيلهم لمواكبة عملية تطوير وتحسين جودة الورد العطري، حيث رصد لبرنامج التكوين 130 ألف درهم, وتتضمن هذه العمليات إنشاء 6 وحدات لتثمين الورود، ستكلف استثمارا ماليا بقيمة 5 ملايين درهم، فضلًا عن إنجاز دراسة تخص المواصفات النباتية لهذا المنتوج الزراعي.

ويشمل المحور الثاني من عملية التطوير والتثمين الرقي بالإطار المؤسساتي لسلسة الورود والذي خصص له مبلغ مالي بقيمة 520 ألف درهم، وتشمل تطوير كفاءة التنظيمات المهنية ( 250 ألف درهم)، ومواكبة التعاونيات للحصول على العلامة التجارية لماء الورد ( أ،أو،بي).

وضمن هذا المحور يندرج إنشاء مؤسسة "دار الورد" التي يجري تشييدها، والتي ستكلف استثمارًا ماليا بقيمة 7 ملايين درهم، حيث سيتكفل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات بتوفير مليوني درهم من هذا الغلاف المالي، وهو نفس المبلغ الذي ستساهم به الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان لإنجاز هذا المشروع, أما المحور الثالث ضمن هذا المشروع المتعلق بتطوير سلسلة الورد العطري في إطار مخطط المغرب الأخضر، والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 7ر4 مليون درهم، فيشمل تحسين شروط تثمين وتسويق مشتقات الورد العطري، وذلك عن طريق المشاركة في المعارض والحضور في مختلف التظاهرات الترويجية، إلى جانب تقديم الدعم لفيدرالية إنتاج الورد العطري للحصول على مؤشرين لكل من الورد الطري، وماء الورد.

وعلاوة عن إنجاز مجموعة من الدراسات التي رصد لها مبلغ مالي إجمالي بقيمة 207 آلاف درهم، فمن المقرر أن تشهد السنة الجارية إنجاز جزء هام من العمليات الخاصة بالتهيئة الهيدروفلاحية، فضلا عن تشييد "دار الورد"، حيث من شأن تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع أن يعطي نقلة نوعية لمنتوج الورد العطري، وذلك على شاكلة "دار الزعفران" التي أنشأت في وقت سابق في مدينة تالوين إقليم تارودانت، والتي كان لها أثر جد إيجابي على تثمين منتوج الزعفران.