دراسة تظهر أنّ السعوديَّة تأتي الخامسة عالمياً في استخدام "خدمات الحكومة الإلكترونيَّة"

أظهرت دراسة مقارنة حديثة، أنّ المملكة العربيَّة السعوديَّة تأتي في المركز الخامس عالمياً، بين 10 دول رائدة في استخدام "الخدمات الحكوميّة الرقميَّة"، بداية من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقميَّة ووسائل الإعلام الاجتماعيَّة، إلى التواصل والتفاعل مع المواطنين.وأوضحت شركة "اكسنتشر" العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات التقنية، التي أجرت الدراسة، التي شملت 5000 شخصًا في الدول الـ10 الرائدة في تقديم تلك الخدمات، أنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في هذه الدول وفق 3 معايير، هي تجربة تقديم الخدمات للمواطنين، ويقيس هذا المعيار مدى أن يكون المواطن هو محور اهتمام الهيئات الحكومية فيما تقدمه له من خدمات، والاستفادة من تعدد القنوات وتقديم الخدمات الحكوميّة بصورة متكاملة، والمبادرة في التواصل الإيجابي، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية في تعزيز المشاركة. والمعيار الثاني هو شعور المواطن بالرضا، ويقيس مدى إيمان المواطنين بأن الحكومات تلبي حاجاتهم وتقدم خدمات عالية الجودة لهم. أما المعيار الثالث، فهو اكتمال منظومة الخدمات، ويقيس مستوى تطوير الحكومة لحضورها الرقمي فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه تم منح هذه الدول نقاطاً تراكمية من 1 إلى 10 حسب النتائج التي حصلت عليها، وفقاً لهذه المعايير.
وبيّنت الدراسة أن حكومة المملكة تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة، عبر قنوات الكترونية متعددة، إذ تدرك أن ثمة حاجة ضرورية إلى التعاون في المجالات المختلفة للتحول إلى مجتمع المعلوماتية وتحقيق الأهداف المرجوة. ويهدف برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وسهلة الاستخدام للمواطنين ولقطاع الأعمال، وزيادة المردود على الاستثمارات وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية. وأشارت إلى "أن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية "2012 - 2016" تهدف من خلالها إلى بناء قوة عمل مستدامة لحكومة الكترونية، وتحسين تجربة الرأي العام في التفاعل مع حكومته، ونشر ثقافة التعاون والإبداع والابتكار وتحسين كفاءة الحكومة وفعاليتها"، وفق الدراسة.