بريطانيا تجري تعديلات على قوانين إساءة استخدام الحاسب الآلي

زعمت تقارير صحافية بأنَّ السلطات البريطانية أجرت تغييرات جذرية على قوانين القرصنة؛ لتعفي بذلك مقار الاتصالات الحكومية وغيرها من الوكالات المعنية بتفعيل وإنفاذ القوانين من الملاحقة الجنائية.

وتم الإعلان عن تفاصيل تلك التعديلات على هامش جلسة التحقيق في المحكمة التي أقدمت على الاستماع إلى شهادات خاصة بعمليات قرصنة عبر الحاسب الآلي تمثل تحديًا لمشروعية قرصنة الكمبيوتر من قبل بريطانيا، وعلى وجه الخصوص وكالات الاستخبارات المعنية بنفاذ القانون.

وكانت الحكومة قد عدلت قوانين إساءة استخدام الحاسب الآلي، منذ ما يقرب من حوالي شهرين تقريبًا، حيث أضافت بنودًا جيدة محدودة العدد على مشروع قانون الجرائم المطروح أمام البرلمان؛ لتزويد خادمات الاستخبارات بالحماية المطلوبة.

وقٌدمت التعديلات بعد أسابيع قليلة من مواجهة الحكومة لعدد من التحديات القانونية تتلخص في اعتبار عمليات جمع المعلومات التي تنفذها مقار الاتصالات الحكومية المعنية بقرصنة الحاسب الآلي أمر غير مشروع وفقًا للوائح والهيئة العامة للتنافس والأسواق التجارية.

وتزعم وكالة الأعمال الخيرية الدولية الخاصة وسبع شركات أخرى من الشركات المزودة بخدمات الإنترنت، بأنَّ مقار الاتصالات الحكومية تمارس تصرفات عدة غير مشروعة وطالبت باستخدام تقنيات عدة لكبح جماح تلك العمليات.

وتعد تلك الإجراءات نتيجة للتسريبات التي كشف عنها عميل الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن، ما دفع وكالتي لاستخبارات في كل من أميركيا وبريطانيا لإجراء عمليات مراقبة شاملة على الإنترنت.

وصرَّح نائب مدير الوكالة الدولية للخصوصية اريك كينغ، أنَّ "هذا السلوك غير الديمقراطي والمخادع يعني سعي  الحكومة إلى تشريع عمليات القرصنة التي تنفذها المقار تلك".

وأضاف كينغ: "تعد عمليات القرصنة تلك ضمن العمليات التطفلية وهذا هو النوع المتاح لكل وكالات الاستخبارات، فضلًا عن أنَّ استخداماتها وسبل الحماية منها لابد وأن تخضع لمراحل وجلسات نقاش مناسبة للوضع الحالي؛ لكن بدلًا من ذلك تستمر الحكومة في الصمت دون تأكيد أو إنكار لوجود تلك السلطات على الرغم من وضوح الأمر أمام الجميع وتكتفي أيضًا بتغيير القوانين".

واستنكر المكتب المعني بشؤون الهجرة ومكافحة التطرف مزاعم الناشطين, ليؤكد أنّه "لم يتم إجراء تعديلات على قانون إساءة استخدام الحاسب الآلي بموجب قانون الجرائم الخطيرة والصادر عام 2015، ما يزيد من قدرات وكالات الاستخبارات على تفعيل قوانين التحقيق في جرائم الإنترنت، فمن غير اللائق التعليم على الإجراءات المتبعة".

و من المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل الجلسة بالكامل في وقت لاحق من هذا العام.