"ديل" تنفي اتّهامات العمّال وتعلن أنّها تعاملت طبقًا للقانون ووفرت فرص عمل بديلة

ردّت شركة "ديل" لتصنيع أجهزة الكمبيوتر، على كل الاتهامات المجانية التي صرح بها بعض العمال، الذين ادعوا أنّه تمّ تسريحهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية، أو تسوية وضعيتهم.

وأوضح المستشار القانوني للشركة، في تصريح لـ"المغرب اليوم"،  ردًا على ما نشر لدى الموقع، أنَّ "الشركة اتخذت الإجراءات القانونية. ولم يتم طرد أي مستخدم، بل تم نقلهم إلى شريك للعلامة، بشروط العمل نفسها، بما في ذلك الراتب والاستحقاقات".

وفي شأن الذين رفضوا الالتحاق بالشريك، بيّن أنّه "تم منحهم تعويضات مهمة ومنصفة".

وأضاف المستشار القانوني، أنَّ شركة "ديل" قامت بتقييم متواصل لعملياتها، وذلك لضمان أفضل قيمة لزبنائها. إذ قامت في هذا السياق بنقل خدماتها لإدارة الطلبات التجارية لشريك تابع لها. كما قامت كذلك بنقل المستخدمين إلى هذا الشريك.

وكان موقع "المغرب اليوم"، سبق أن نشر خبرًا عن عملية تسريح 68 عاملًا وعاملة، بغية الضغط عليهم، لقبول اقتراحها، بتوقيع عقد مع شركة جديدة، وإلغاء العقد المبرم مع "ديل".

وهو الاقتراح الذي اعتبره المستخدمون جائرًا، مؤكّدين أنَّ قرار الشركة "غير قانوني"، ولا يراعي ظروف وأقدمية العمال التي تتجاوز 10 أعوام.