أميركا تدرس الحصول على كلمات سر حسابات المواقع الاجتماعية عند طلب تأشيرتها

كشف وزير الداخلية الأمريكي، جون كيلي، في جلسة له أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء، عن عدة إجراءات للتدقيق في هوية الراغبين في الدخول إلى البلاد، ومن بينها التدقيق في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح كيلي في جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي أن السفارات الأمريكية قد تطلب في المستقبل من بعض الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد تسليم الأرقام السرية لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل عملية التدقيق الأمني.

وأكد كيلي أن القرار قد يطبق بشكل خاص أمام اللاجئين والمواطنين الراغبين في الدخول للبلاد من الدول الـ7 التي تم تعليق دخولهم إلى أمريكا بشكل مؤقت، حيث أن هذه الدول لا تمتلك أنظمة يُمكن الاعتماد عليها لتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن هؤلاء الأشخاص.

وكان الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، قد وقع قبل عدة أسابيع قراراً بالتعليق المؤقت لدخول اللاجئين ومواطني 7 دول، هم سوريا والسودان والصومال والعراق وليبيا واليمن وإيران، إلى أمريكا.

وأشار كيلي إلى أن هذا الإجراء، وعدة إجراءات أخرى، لازالت تحت الدراسة ولم يتم وضعها قيد التنفيذ بعد، مشدداً على أن السبب الرئيسي الذي دفعه للتفكير في هذا الإجراء هو قلة الأدوات التي يُمكن من خلالها التدقيق في هوية الراغبين بالدخول للأراضي الأمريكية.

وأضاف كيلي أن بعض القادمين من دول مثل سوريا أو الصومال لا يملكون جميع المستندات التي يحتاجها المسؤولين للتدقيق في هوياتهم قبل قبول دخولهم إلى أمريكا، لذا يجب أن يتم هذا التدقيق عبر إجراءات أخرى مثل الحصول على الأرقام السرية لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو الحصول على نسخ من سجلاتهم المالية.

ويتولى كيلي، والذي تم تعيينه من قبل ترامب، ملف النظر في إجراء تحديثات في إجراءات التدقيق الأمني في هويات الراغبين في الدخول للأراضي الأمريكية، وتأتي جلسته تلك أمام الكونغرس للدفاع عن قرارات الرئيس الأمريكي الجديد خاصة بعد إيقاف قضاة في بعض الولايات الأمريكية لقرار وزارة الأمن الداخلي بمنع دخول اللاجئين ومواطني الدول الـ7 ذات الغالبية المسلمة.

يذكر أن إجراء التدقيق في الهوية والخلفية السياسية للراغبين في الدخول إلى الأراضي الأمريكي عبر مراجعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد طرح من قبل أمام الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عبر مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إلا أن الإجراء لم يتم وضعه قيد التنفيذ، وذلك حسب مذكرة كشفت عنها محطة "إم إس إن بي سي" الأمريكية في 2015.