وكالة الأمن القومي الأميركية تُحاول التجسس على مُستخدمي "تور"

تُجري وكالة الأمن القومي الأميركية محاولات عديدة، بهدف التجسس والتحقق من هوية مُستخدمي برنامج “تور” Tor للتصفح الأمن، لكن كافة هذه المحاولات كانت محدودة الفعالية، حسب ما أشارت وثائق فائقة السرية، كشف عنها ”إدوارد سنودن”، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية، وقامت صحيفة “ذي جارديان” البريطانية بنشر تقريرٍ عنها، الجمعة. وأشارت الوثائق المُسربة، حسب التقرير، إلى تَمَكُن وكالة الأمن القومي من تجاوز الحماية التي يوفرها برنامج “تور”، فقط لمستخدِمين مُحددين، وبصعوبة، حيث تم وصف “تور” في الوثائق المُسربة بأنه “مَلِك التصفح الآمن”. ومن جهتها قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أنه لا يوجد أي دليل على تمكن وكالة الأمن القومي الأميركية من تجاوز الحماية التي يوفرها “تور”، بشكل روتيني ولجميع مُستخدمي البرنامج، حسب ما ورد في تقريرٍ لها تحدثت فيه عن الوثائق المُسربة. وذكرت الوثائق المُسربة بعض الطُرق التي اتبعتها وكالة الأمن القومي الأميركية بهدف تجاوز حماية “تور”، حيث أشارت الوثائق إلى تقنيات سرية، الهدف منها استغلال بعض الثغرات في متصفح الإنترنت “فايرفوكس”، وتطبيقات أُخرى، لمُستخدم مُحدد، بهدف التمكن من تجريده من الحماية التي يحظى بها باستخدامه لـ”تور”، لكن بعض تلك الثغرات قامت “فايرفوكس” بإصلاحها في أحد تحديثاتها، حسب صحيفة “ذي جارديان”. وقد استفادت وكالة الأمن القومي الأميركية من هذه الطريقة في كشف هوية 24 مستخدم لبرنامج “تور” خلال فترة يومين، كما ساعدتها على التعرف على هوية بعض الجماعات العاملة في دولة اليمن، حسب تقرير صحيفة “واشنطن بوست”. وعمدت وكالة الأمن القومي، حسب التقرير، إلى الاستفادة من مُخدِم سري مُتصل بشبكة الإنترنت، يقوم بإعادة توجيه البيانات المُرسلة من قبل المُستخدم المُراد التجسس عليه، إلى مجموعة مُخدِمات سرية، تحمل الاسم الرمزي “FoxAcid”، لتتمكن من كشف هوية المُستخدم والتجسس عليه. من جهته أكد روجر دنجلداين، رئيس مشروع “تور”، أن الطرق التي تتبعها وكالة الأمن القومي الأميركية بهدف كشف هوية مُستخدم “تور” تعتمد على وجود ثغرات في مُتصفحات الإنترنت، مما يعني أن الوكالة لم تتمكن من كسر بروتوكولات “تور”، أو إجراء تحليل للبيانات الخاصة بشبكته. ويُعد برنامج “تور” أداةً شائعة الاستخدام من قبل الأشخاص الراغبين بالتصفح الآمن، مع الإشارة إلى أن هذا المشروع كان قد تم تمويله ورعايته من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية أصلاً.