الحكومة الكورية تتخذ إجراءات صارمة في عمليات الإحتيال عبر الهاتف

تسعى الحكومة لاستئصال ممارسات الاحتيال المالي عبر الهواتف وسط ارتفاع المخاوف العامة من استخدام البيانات المسروقة في سرقة البيانات الأخيرة من قبل محتالين وفقا لما قالت مصادر في القطاع الصناعي اليوم الاثنين. وفقا لهذه المصادر، فإن الحكومة والأحزاب السياسية من المنتظر أن تمرر مشروع قانون منقح حول حماية البيانات الشخصية في الشهر القادم من شأنه أن يعزز المطلوبات لمقدمي خدمة الرسائل القصيرة وتفرض ضوابط على تقاسم البيانات مع فروع الشركات. يذكر أنه في بداية هذا الشهر، كشفت لجنة الخدمات المالية (FSC)، المنظم المالي للبلاد، أن البيانات الشخصية لنحو 20 مليون عميل، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية وعناوين والتصنيف الائتماني، قد تسربت من شركات KB وكوكمين، نونغ هيوب ولوتيه. وحدث أيضا تسرب في أحد البنوك الذي يتقاسم بيانات العملاء مع شركة بطاقات ائتمان تابعة له. وظلت البلاد تكافح بالفعل الجرائم المالية التي تتم من خلال الهواتف، التي يطلق عليها "تصيد الصوت"، لكن المحققون لم يتمكنوا من مواكبة أساليب الاحتيال التي أصبحت أكثر تطورا في خداع المواطنين الأبرياء الذين يقدمون معلوماتهم الشخصية باطمئنان. وقد فشلت التأكيدات المتكررة التي تشير إلى أن البيانات التي تسربت مؤخرا لم يتم تداولها، في تهدئة مخاوف الناس. هذا ويلزم محور مشروع القانون المنقح مشغلي الهاتف بإغلاق الخطوط التي تستخدم في أنشطة التسويق المالي غير المشروعة وعمليات الاحتيال المالي مثل "تصيد الصوت". وفقا للبيانات التي جمعتها اللجنة، بلغ مجموع الخسائر الناجمة عن احتيال "تصيد الصوت" في كوريا الجنوبية 151.6 مليار وون خلال الفترة من يناير 2011 وسبتمبر 2012. وتدرس الحكومة أيضا تعزيز المتطلبات لمقدمي خدمات الرسائل القصيرة وذلك للحد من ما يسمى SMishing، وهو مزيج من خدمات الرسائل القصيرة(SMS) والتصيد، والذي يستخدم الرسائل النصية لجذب الناس للوصول إلى مواقع وهمية مع رموز خبيثة ويستغفلهم للكشف عن حساباتهم المصرفية أو معلومات بطاقة الائتمان. في إطار سعيها لإزالة التخوفات العامة بسبب تسرب البيانات، كشفت لجنة الرقابة المالية عن مجموعة من التدابير في الأسبوع الماضي، بما في ذلك الإطار التنظيمي الذي بموجبه يمكن أن يواجه كبار المسئولين التنفيذيين في الشركات المالية الإيقاف أو الفصل من الخدمة. وقالت اللجنة، إنه في حالات خروقات البيانات، فإن الشركات المالية سوف تواجه عقوبات مشددة وتعليق الأعمال.