إتهام شركة إبل بتحويل مليارات الدولارات للتهرب من دفع الضرائب

وجهت اصابع الاتهام لشركة ابل الاميركية العملاقة بانها حولت الى ايرلندا مليارات الدولارات  من ارباحها التي حققتها في استراليا في السنوات العشر الاخيرة وذلك بغرض التهرب من دفع الضرائب في هذا البلد، بحسب ما كشفت الخميس ابرز الصحف الاقتصادية الاسترالية في وقت تحاول فيه مجموعة العشرين انهاء مثل هذه الممارسات.وحصلت صحيفة "اوسترالين فايننشال ريفيو" على ميزانية "ابل سيلز انترناشيونل" لفترة عشر سنوات، وهذه الشركة بحسب الصحيفة، هي قسم من ابل وفي قلب نظام تحسين الضرائب الذي اقامته المجموعة الاميركية العملاقة.وبحسب الصحيفة، فقد تم تحويل حوالي 8,9 مليارات دولار استرالي (5,85 مليارات يورو) من الارباح قبل خصم الضرائب خلال عشر سنوات في استراليا، الى هيئة في ايرلندا حيث تمثل الرسوم 0,7 بالمئة فقط من رقم الاعمال.وفي 2013 اعلنت ابل ارباحا قبل الضرائب بقيمة 88,5 مليون دولار استرالي بعد ان حولت الى ايرلندا عبر سنغافورة حوالى ملياري دولار استرالي من رقم الاعمال، بحسب التحقيق الذي اجرته الصحيفة. ورفضت ابل الرد على اسئلة وكالة فرانس برس.وكانت صرحت باستمرار في الماضي انها تعمل في اطار القانون.وقال وزير المالية الاسترالي ماتياس كورمان ان استراليا مصممة على استعادة اموال الضرائب التي تتفادى الشركات دفعها على اراضيها.واضاف دون ان يشير بالاسم الى شركة بعينها ان "الشركات التي تعمل عبر العالم لا تدفع القيمة الصحيحة للضرائب في المكان الذي تحقق فيه ارباحها".من جهته، قال وزير التجارة اندرو روب في تصريحات للاذاعة الاسترالية "في معظم الحالات تتصرف الشركات وفق القانون. لكن هل هذا منصف؟".وتساءل "هل يجب عليها ان تتصرف بهذا الطريقة بوصفها مجموعات تستفيد بشكل كبير من الاقتصاد الاسترالي؟"، ليجيب "لا وعلينا ان نفكر في كل هذا على المستوى العالمي وهذا ما نفعله مع مجموعة العشرين". وتدرس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حاليا مسالة طلب وزراء مالية دول مجموعة العشرين عبر برنامج "تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الارباح". ومن المقرر ان تقدم تقريرها في اجتماع مجموعة العشرين في كيرنس (استراليا) في ايلول/سبتمبر.وتهدف الاصلاحات المتوقعة الى حماية الشركات المتعددة الجنسيات من الازدواج الضريبي مع ابلاغها انه يتعين عليها دفع مساهماتها.وتوجه عدة حكومات غربية خصوصا في اوروبا اصابع الاتهام الى شركات متعددة الجنسيات مثل غوغل وابل وستارباكس وامازون.وفي فرنسا مثلا لا يدفع عملاق الانترنت غوغل الا نسبة ضئيلة من الضرائب وذلك بفضل ترتيبات مالية قانونية. ويتم تحويل معظم عائداته المصرح عنها في ايرلندا بعد مرورها بهولندا، الى برمودا، الجنة الضريبية حيث مقر شركة غوغل ايرلندا هولدينغز.وتطبق ايرلندا نسبة رسوم متدنية جدا على الشركات قيمتها 12,5 بالمئة.ووصف انتوني تينغ استاذ ضرائب المؤسسات في مدرسة التجارة بجامعة سيدني، الارقام التي كشفتها الصحيفة الاسترالية بانها "ذات مصداقية".واضاف انه بناء على تقرير ينشر في نيسان/ابريل في المجلة البريطانية للضرائب "تمكنت ابل من عدم دفع ضرائب عن 44 مليار دولار اميركي من الارباح في السنوات الاربع الاخيرة، باحتساب كل البلدان".واوضح ان شركات كبرى اخرى تقوم بالامر ذاته.واكد ان "الهياكل (والاجراءات) كلها قانونية تماما. هذه هي المشكلة. وعلى الحكومات القيام بالمزيد لتلافي هذه الاختلالات".