"غوغل" تكشف رغبة واشنطن في جمع المعلومات السرية

كشفت غوغل الحجم الكامل لاستفادة الحكومة الأميركية من تشريع جدلي يتجاوز الموافقة القضائية للوصول إلى معلومات المواطنين السرية على شبكة الإنترنت.  ووفقا لأحدث تقرير شفافية لها، فإن عدد طلبات البيانات الخاصة التي وردت لغوغل من المسؤولين الأميركيين كانت قد تزايدت بنسبة 136% مع نهاية 2012 مقارنة بالنصف الثاني من 2009، عندما بدأت شركة البحث جمع البيانات للمرة الأولى. وفي الولايات المتحدة 68% من الطلبات قُدمت بموجب مذكرات استدعاء في إطار قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية التي -على عكس التنصت أو أوامر التفتيش الجسدي- عادة ما تتحايل على حاجة المسؤولين لعرض قضيتهم على أحد القضاة. وقالت غوغل إنها تستجيب إلى حد ما لـ90% من تلك الطلبات. وأشارت صحيفة إندبندنت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفشي فيها غوغل العملية القانونية التي يستغلها المسؤولون الأميركيون لجمع المعلومات الإلكترونية. وكان المدافعون عن الخصوصية قد انتقدوا على نطاق واسع قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية الذي أجيز 1986، قبل أن تصبح الاتصالات الإلكترونية بهذا الشيوع الهائل. وبموجب هذا القانون يتم نبذ البريد الإلكتروني المخزن على خادم الطرف الثالث لأكثر من 180 يوما. وللوصول إلى تلك المعلومات يحتاج المسؤولون فقط إلى إفادة مكتوبة تشهد بأن المعلومات ذات صلة بتحقيق ما. لكن الشريك المؤسس لمجموعة التأييد على الإنترنت "كافح من أجل المستقبل" هولمز ويلسون قال إن وزارة العدل جادلت بأنه يتم نبذ الرسائل الإلكترونية بمجرد فتحها. وأضاف أنه "من المفارقات أن رسائل البريد الإلكتروني التي تحظى الآن بأقصى حماية هي البريد التافه الذي لا تفتحه أبدا". وأكد ويلسون أن "قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية بحاجة ماسة إلى الإصلاح. وحاليا بإمكان الحكومة الوصول تقريبا إلى أي شيء لديك على الإنترنت دون تفويض قضائي وفي أي وقت. والاتصالات الإلكترونية ينبغي أن تحظى بنفس الحماية كبريدك الخاص أو الملفات الموضوعة في خزانة". ومن بين الطلبات الأخرى، قالت غوغل إن 22% كانت تُقدم من خلال أوامر التفتيش لقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، التي هي -بصفة عامة- أوامر صادرة عن قضاة، وبقية الـ10% كانت في معظمها أوامر محاكم صادرة عن القضاة بموجب قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية. ووفقا لتقرير غوغل الأخير، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم تواصل زيادة عدد الطلبات التي تقدمها من أجل بيانات المستخدمين الخاصة، التي تغطي الأشهر الستة الأخيرة من 2012. وقال ريتشارد سالغادو -وهو مدير قانوني في غوغل- في إحدى المدونات إن "طلبات بيانات المستخدمين من كل الأنواع قد زادت بأكثر من 70% منذ 2009". ومن يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول جاءت الولايات المتحدة في مقدمة استطلاع للرأي بـ8438 طلبا، بنسبة 136% أعلى من نفس المدة في 2009، وزيادة بنسبة 6% أخرى عن النصف الأول من 2009. وقد قدمت غوغل للسلطات بيانات في 90% من القضايا. وجاءت الهند في المرتبة الثانية في تقديم الطلبات من أجل المعلومات، بمعدل 2431 زيادة من 2319 في النصف الأول من 2012، تلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.