"غوغل" تحذر من أضرار تجسس أميركا على الإتصالات الدولية

حذرت شركة غوغل العملاقة للبحث على الانترنت من أن عمليات التجسس الأمريكية تخاطر بإحداث صدع بشبكة الاتصالات الدولية المفتوحة وهو ما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأمريكي وطالبت بالسماح لها بتقديم مزيد من المعلومات للجمهور بشأن طلبات الحكومة الأمريكية عن بيانات المستخدمين.ونقلت رويترز عن ريتشارد سالجادو مدير أمن المعلومات وانفاذ القانون بشركة غوغل قوله في أول شهادة علنية أمام الكونغرس تقدمها شركة تكنولوجيا رئيسية منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن عن برامج مراقبة عالية السرية ان "الغياب الحالي للشفافية بشأن طبيعة برامج المراقبة الحكومية في دول ديمقراطية يقوض الحرية والثقة التي يعتز بها معظم المواطنين كما لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والأمن والوعود بأن يكون الانترنت منبرا للانفتاح وحرية التعبير".وأكد سالجادو أن التسريبات بشأن عمليات وكالة الأمن القومي أدت إلى قلق حقيقي داخل وخارج الولايات المتحدة بشأن دور الحكومة ومحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية التي تتخذ قراراتها بشكل سري فيما يتعلق بجهود المراقبة الالكترونية حيث يمكن للاثار المترتبة على ذلك أن تؤدي إلى قيود أكبر على الانترنت ما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأمريكي بل أن بعض المقترحات يمكن أن يصل تأثيرها إلى إحداث صدع من خلال وضع حواجز في الانترنت.وعبر مسؤولون في شركة غوغل عن غضبهم ودعوا إلى اصلاحات بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أواخر الشهر الماضي ذكر أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست مباشرة على وصلات الاتصالات التي تستخدمها شركتا غوغل وياهو لنقل كميات هائلة من البريد الالكتروني ومعلومات المستخدمين الاخرى بين مراكز البيانات الخارجية.ويناقش أعضاء الكونغرس التغييرات التي يمكن ادخالها على برامج المراقبة والقوانين الامريكية بعد تسريبات سنودن التي نشرت في حزيران الماضي وكانت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية القضائية بمجلس الشيوخ تتعلق بمناقشة تشريع اقترحه السناتور الديمقراطي ال فرانكين لتوفير المزيد من الشفافية.وقال فرانكين إن "قانون شفافية المراقبة لعام 2013 يتطلب من وكالة الأمن القومي أن تكشف علانية عن عدد الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم وتقدير عدد الامريكيين بينهم كما أنه سيسمح لشركات الانترنت والهاتف ابلاغ مشتركيها بأي أوامر حكومية لجمع البيانات وعدد المستخدمين الذين ارسلت بياناتهم بموجب هذه الأوامر".وأوضح فرانكين أنه في الوقت الراهن ونتيجة لهذه المراقبات يعتقد كثير من الناس ان شركات الانترنت الامريكية تقدم معلومات للحكومة أكثر بكثير مما تفعل على الأرجح.بدوره أكد روبرت ليت المحامي العام لمكتب مدير المخابرات الأمريكية أن مطالبة وكالة الأمن القومي بجمع تلك الاحصائيات ستكون مهمة شاقة تحتاج إلى موارد تستقطع من تلك المخصصة للكشف عن مؤامرات الإرهاب.وقال ليت "اعتقد أن أولئك الالاف من الباحثين في مجال الاحصاء لديهم أشياء أخرى يمكنهم القيام بها لحماية الامة بدلا من محاولة فحص واحصاء عدد الاشخاص الأمريكيين".