البنك المركزي المصري يعيد استقرار الجنيه

أعلن محافظ البنك المركزي هشام رامز أن سياسات البنك المركزي بدأت تلقى نجاحاً في إعادة الاستقرار لسوق صرف العملات الأجنبية وضبط معدل التضخم.
ونسبت وسائل إعلام رسمية مصرية إلى رامز قوله إن السياسات «بدأت تؤتي ثمارها، حيث تشهد السوق بالفعل تراجعاً ملحوظاً في اسعار تلك العملات مقابل الجنيه، وهو ما سيقضي على السوق الموازية خلال الفترة المقبلة».
وكان البنك يسمح بتراجع الجنيه المصري وربما كان يحكم بأن الاقتصاد استقر بما يكفي مما يمكنه من اتخاذ تلك الخطوة دون أن يؤدي ذلك إلى تهافت الناس لسحب أموالهم من البنوك.
وتتحدد أسعار صرف الدولار في البنوك بنتائج مبيعات البنك المركزي مما يتيح للبنك السيطرة على أسعار الصرف الرسمية.
وتعاني مصر من نقص في الدولار. وفتح هذا النقص فجوة بين سعر صرف السوق الرسمية للجنيه والسعر الأقل الذي تتعامل به في مكاتب الصرافة غير الرسمية والتعاملات غير المشروعة.
لكن سعر الجنيه ازداد بشكل ملحوظ في السوق السوداء منذ فوز القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. ويقول تجار السوق السوداء وخبراء مصرفيون إن الفجوة بين سعري الصرف قد تختفي بحلول نهاية هذا العام.
وتوقع الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة العربية. وقال: إن هناك العديد من المستثمرين العرب الذين التقيناهم في رحلات ترويجية أبدوا استعدادهم للقدوم إلى مصر فور استقرار الأوضاع وانتهاء الانتخابات الرئاسية. وقال: هناك الكثيرون في وضع الاستعداد، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية في مصر جيدة جداً والمستثمر يعرف أن الوقت الحالي هو أفضل الأوقات التي من الممكن أن يبدأ فيها العمل في مصر.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل 3 مليارات دولار في 2012/2013 وخلال النصف الأول من العام المالي الجديد 2013/2014 سجل 2.8 مليار دولار، متوقعاً أن يتجاوز الرقم الإجمالي بنهاية السنة المالية أكثر من 5 مليارات دولار.
وقال: إن هناك رغبة في مضاعفة الرقم المحقق العام الماضي، خاصة بعد استقرار الأوضاع ورغبة الجميع في العمل.
وأضاف أن هناك بعض المشروعات طلبت إجراء توسعات، منها مشروع شركة «سامسونج» في منطقة كوم أبوراضي ببني سويف، حيث طلبت المجموعة البدء في المرحلة الثانية، وقد نجحت في تصدير منتجات قيمتها 400 مليون جنيه في 6 أشهر، وطلبت الشركة زيادة رأس المال 40 مليون دولار.
وأوضح «فهمي» أن هناك شركة سعودية طلبت الحصول على 150 فداناً بالمنيا لاستصلاحها وزراعة بنجر السكر، كما طلبت شركة أخرى إقامة مزرعة لتربية العجول.
وقال: إنه يجري حالياً تلبية رغبات المستثمرين، كاشفاً عن إجراءات خاصة لدعم التنمية في الصعيد وسيناء، مشيراً إلى انتهاء الهيئة من الدراسة الخاصة للحوافز الجديدة للاستثمار في مصر خلال شهر، ونفي أن يكون هناك شكل واحد للحوافز المتوقعة، مؤكداً تنوعها ما بين حوافز ضريبية ومالية، وخاصة بالطاقة.
وقال: إنها سوف تزيد في المناطق التي تحتاج إلى التنمية أكثر مثل الصعيد وسيناء لجذب المستثمرين إلى هناك، وأيضاً جذب المواطنين إلى ارتياد تلك المناطق. وقال : إن هناك خطة في الهيئة للتوسع في المناطق الحرة العامة التي وجد أن عليها إقبالاً.
وأضاف أن لدينا 9 مناطق حرة معظمها مشغول، وهناك مقترح بإنشاء منطقة حرة في المنيا، حيث تملك الهيئة مساحة 150 فداناً، كذلك التوسع من خلال أرض مدينة بدر الخاصة بالهيئة ومساحتها نحو 1500 فدان كامتداد للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
وقال: إن تكلفة إنشاء المنطقة الحرة تتكلف نحو 450 مليون جنيه. وأكد أن الهيئة تعد أيضاً لاستكمال خطة التوسع في إنشاء مكاتب لخدمات المستثمرين في المحافظات المختلفة، مؤكداً أنه من الأفضل لو تم إنشاء فروع في كافة المحافظات، مبرراً ذلك بأن الدستور الجديد نص على اللا مركزية وخلال 3 سنوات ستكون لكل محافظة ميزانية منفصلة، ولا بد أن تصل فرص التنمية إلى كل المحافظات، ومن أجل ذلك لا بد من التيسير على المستثمرين.