البنوك القطرية تكتتب بثلاثة أضعاف أذونات المركزي

شهدت عملية إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يونيو إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك أكثر من 12.5 مليار ريال، تتجاوز 3 أضعاف المبلغ المطلوب وهو 4 مليارات ريال تمثل قيمة أذونات المركزي عن شهر يونيو.
بلغت قيمة العطاءات على أذونات 3 شهور التي أصدرها المركزي بقيمة 2 مليار ريال حوالي 4.5 مليار ريال وتستحق في 2 سبتمبر 2014، وبلغ العائد عليها 68,%.
أما أذونات الخزينة بقيمة 1 مليار ريال التي تستحق في 2 ديسمبر 2014 - 6 أشهر - فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 5 مليارات ريال، وبلغ العائد عليها 85,%.
أما أذونات 9 شهور التي تستحق في 3 مارس 2015 بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 3 مليارات ريال والعائد عليها 90,%.
أداة دين حكومية
وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
إدارة السيولة المالية
وأكد خبراء المال والمصرفيون أن أذونات الخزينة مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة.
أدوات استثمارية جديدة
ويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً.
السياسة النقدية
وأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقاً للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.