المركزى الليبى يتوقع عجزًا بموازنة 2014 من 28 إلى 32 مليار دولار

قال البنك المركزى الليبى، إنه وضع تصورين للأفاق المالية العامة لعام 2014، بسبب أزمات البلاد الناتجة أساسا من تراجع تصدير النفط والغاز.
وأضاف، البنك فى خطاب وجهة لرئيس المؤتمر الوطنى (البرلمان المؤقت) ورئيس الحكومة فى 26 يونيو الماضى وأعلن عنه اليوم، أن التصورين وضعهما بناء على المعلومات المقدمة من بعض الوزارات، خلال اجتماع عقد مع بعثة صندوق النقد الدولى خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو/ حزيران 2014، إلى جانب متوسط إيرادات الربع الأول للعام الجارى من النفط.
وتوقع السيناريو الأول، وفق الخطاب الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن يصل عجز الموازنة إلى 34.1 مليار دينار (28.2 مليار دولار)، مع إنتاج نفطى بـ 340 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالى دخل 19.4 مليار دينار.
فيما توقع أن السيناريو الثانى، أن يصل عجز الموازنة إلى 39.2 مليار دينار (32.4 مليار دولار)، وذلك بإنتاج نفطى قدره 250 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالى الدخل إلى 23 مليار دينار.
أعلن مصرف ليبيا المركزى، أنه قام بإحالة الميزانية لعام 2014 إلى الإدارة القانونية بالمصرف، لإبداء الرأى القانونى بشأنها، باعتباره المستشار المالى للدولة، بعد أن لاحظ مبالغة فى التقديرات المالية الواردة بها.
وأضاف المركزى فى البيان أنه لاحظ مبالغة فى تقدير الإيرادات النفطية والسيادية، وعدم وضوح آلية وقانونية تمويل عجز الميزانية الذى سيصل إلى أرقام غير مسبوقة.
وأقر المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان المؤقت)، فى 22 يونيو الماضى، الموازنة العامة الليبية، لعام 2014، بقيمة 56 مليار دينار ليبى (46.2 مليار دولار)، و بعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).
وقال رئيس لجنة الميزانية والمالية بالمؤتمر الوطنى العام الليبى، محمد الضراط، فى تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن هناك 4 مصادر لتمويل الموازنة الجديدة، الأول هو الإيرادات النفطية المقدرة بـ 26 مليار دينار، وذلك عبر إنتاج يصل إلى 700 ألف برميل نفط يوميا، وفق تقديرات أعدتها مؤسسة النفط الوطنية، بالإضافة إلى الإيرادات المتبقية من الميزانية الماضية، وتبلغ 8 مليارات دينار، والمصدر الثالث هو الإيرادات الجمركية، والضرائب المقدرة بـ 6 مليارات دينار، إضافة إلى أن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة، قيمتها 16 مليار دينار، لتغطية العجز المالى بضمان الاحتياطى العام لدى البنك المركزى.
وتعانى صناعة النفط فى ليبيا، والتى تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات جمة، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا، حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية فى البلاد مطالبين بإنشاء إقليم فى برقة (شرق ليبيا)، ليتراجع إنتاج النفط فى البلاد إلى أقل من 200 ألف طن يوميا.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة التصديرية للبلاد إلى 500 ألف طن يوميا، إذا أعيد فتح مينائى السدر ورأس لانوف، بعد إبداء مسلحين يسيطرون على المينائين موافقتهم على إعادة العمل بهما.