"المركزي الياباني" يبقي على سياسته النقدية وتقييمه للإقتصاد

أبقى البنك المركزي اليابان اليوم سياسة تخفيف القيود النقدية وتقييمه لثالث اكبر اقتصاد في العالم دون تغيير.

وذكر المركزي الياباني في بيان ان المحافظ وأعضاء مجلس الادارة الثمانية صوتوا بالإجماع في اجتماع سياسة البنك الذي استمر مدة يومين على ابقاء سياسة تخفيف القيود النقدية التي بدأت في شهر ابريل العام الماضي ومواصلة سياسة التيسير النقدي الكمي والنوعي التي تهدف الى تحقيق استقرار الاسعار بنسبة اثنين في المئة.

ولفت البيان الى انه سيدرس مخاطر ارتفاع وتراجع النشاط الاقتصادي والأسعار وسيجري التعديلات اللازمة حسب ما يقتضيه الاحتياج.

وفي سياق متصل ابقى البنك على تقييمه للاقتصاد الياباني الذي استمر في التعافي بشكل معتدل على الرغم من انخفاض الطلب بعد زيادة ضريبة الاستهلاك.

وتوقع البنك ان يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه مع ضعف تأثير تراجع الطلب بعد زيادة ضريبة المبيعات في شهر ابريل الماضي الا انه حذر في الوقت ذاته من بعض المخاطر التي ستواجه الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الاساسية وآفاق مشكلة الديون الاوروبية ووتيرة الانتعاش في الاقتصاد الامريكي.

يذكر ان البنك اطلق في شهر ابريل العام الماضي برنامج التيسير النقدي الضخم لإنهاء الانكماش الذي استمر 15 عاما وتحقيق معدل التضخم المستهدف بنسبة اثنين في المئة للسنة المالية 2015