بنك المغرب يستعد لتطبيق الصرف المرن للدرهم في غضون أشهر

يستعد مسؤولو بنك المغرب لتطبيق نظام الصرف المرن للدرهم، ابتداء من النصف الثاني من العام الجاري؛ وهو الإجراء الذي يدخل في إطار الاستعدادات الجارية للتحرير الكلي لصرف العملة المغربية، الذي ظل أحد المطالب الرئيسية لمؤسسة صندوق النقد الدولي منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي.

ويرى الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي أن هذا الإجراء سيجعل بنك المغرب يرفع يده عن ميكانيزمات تحديد سعر صرف الدرهم بناء على سلة من العملات الأجنبية، والتي تضم الأورو والدولار بشكل رئيسي إلى جانب بعض العملات الأجنبية الأخرى بنسب ضئيلة؛ وهو ما يعني أن سعر الصرف سيخضع لمبدأ العرض والطلب.

الخبير الاقتصادي المغربي أكد أن مطلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الدرهم المتكرر لسنوات طويلة تملصت من تطبيقه كل الحكومات المغربية المتعاقبة على تسيير شؤون الحكومة، بسبب عدم قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص صدمة تحرير سعر صرف الدرهم، نظرا لعوامل هيكلية متعددة ترتبط أساسا بضعف القدرة التصديرية للبلد، هي نفسها التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حاليا بالرغم من ذلك نجد أن الحكومة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية لم تتردد، ولو لثانية، في تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي

يتساءل أقصبي: "ما الذي تغير حتى يوافق المغرب على الشيء نفسه الذي رفضه في السنوات الماضية؟ عموما، فالمغرب ونظامه الاقتصادي لا يتيحان له الصمود كثيرا أمام العمل بالنظام المرن لصرف الدرهم، بسبب اعتماده على الخارج في توفير مجموعة كبيرة من احتياجاته الطاقية والغذائية والصناعية، في وقت يعاني فيه من عجز اقتصادي مزمن منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، الذي ما فتئ يتفاقم مع توالي السنوات"

ويستطرد الخبير نفسه: "ربما قد يربط البعض هذا القرار بانتعاش احتياطي المغرب من العملة الصعبة، والتي تبلغ تقريبا 25 مليار دولار؛ لكن ما يجب أن يعلمه الجميع هو أن هذا الانتعاش هو ظرفي، ومرتبط بشكل رئيسي بتراجع سعر المحروقات التي خففت من وطأة الضغط على تكوين احتياطي مريح من العملة الصعبة".

الخبير الاقتصادي المغربي أضاف: "حاليا، هناك معاودة لارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية للارتفاع؛ وهو ما سيؤثر سلبا على هذا الاحتياطي، إضافة إلى أنه في حالة حدوث هجوم قوي على عملة الدرهم، فإن إعادة الشراء التي قد يقودها بنك المغرب في الأسواق الدولية باحتياطي العملة الصعبة لن تدوم سوى أقل من 3 أيام على أبعد تقدير. حينها، لن يجد البنك بما سيواجه به مثل هذه الهجومات، التي عانت منها مجموعة من الدول في السابق".