بنك "الخليج الأول" يحقق 1.17 مليار درهم أرباحًا

أعلن بنك الخليج الأول اليوم عن نتائجه المالية للربع الثاني من العام الحالي، التي تعكس استمراره في تحقيق مزيد من النمو التصاعدي في أرباحه، حيث وصل صافي أرباح الربع الثاني من العام الحالي إلى 1,167 مليون درهم، بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012، في حين ارتفعت أرباح البنك الصافية خلال النصف الأول من عام 2013 الى 2,213 مليون درهم، بزيادة قدرها 13% مقارنة مع النصف الأول من عام 2012. وحقق البنك إيرادات قياسية بلغت 2،018 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بفضل النجاح المستمر لاستراتيجيته القائمة على تنويع مصادر الدخل من ناحية الانتشار الجغرافي المحلي والدولي من جهة، وتعزيز عروض ومنتجات البنك المبتكرة من جهة اخرى. وقد انعكست هذه النتائج الإيجابية في معدلات الإقراض التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2013 وبنسبة 11% خلال الـ 12 شهراً الماضية. وقد تكلل النصف الأول من عام 2013 بعدد من الإنجازات المتميزة لبنك الخليج الأول، حيث وقع البنك مؤخراً اتفاقية للاستحواذ على "دبي فيرست" التي تعد من الشركات الرائدة المتخصصة في مجال خدمات تمويل العملاء والمملوكة لمجموعة دبي المالية ذ.م.م، بقيمة إجمالية بلغت 601 مليون درهم. وتساهم عملية الاستحواذ هذه في دعم استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز خدماته وتوسيع قاعدة عملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ناحية أخرى، رفعت وكالات التصنيف الائتماني من تصنيفاتها لبنك الخليج الأول خلال العام 2013، حيث قامت وكالة فيتش بترقية البنك في مجال تقييم الجدوى من "-bbb" إلى "bbb"، ورفعت كابيتال انتليجنس تصنيف البنك على المدى الطويل من "A" إلى "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، كما قامت وكالة موديز لخدمة المستثمرين برفع تصنيف القوة المالية لبنك الخليج الأول من D+ إلىC-. سجل بنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من عام 2013 صافي أرباح بقيمة 1,167 مليون درهم وبنسبة نمو 15% مقارنة بالربع الثاني من العام 2012، و12% مقارنة بالربع الأول لعام 2013. وواصل صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي نموه خلال الربع الثاني للعام 2013، ليبلغ 1،475 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012. كما واصلت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات نموها التصاعدي حيث بلغت 460 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2013، بزيادة نسبتها 34% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتعليقاً على هذا الأداء المتميز، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "نعتمد في قيادتنا لعمليات بنك الخليج الأول على منهجية ذات قوائم مبنية على تخصص فرق العمل، الانسجام فيما بينها والسرعة في الأداء، حيث نسعى لترسيخ هذه الثقافة ضمن مختلف مستويات البنك، وذلك بهدف دعم وتعزيز قدراتنا التوسعية المحلية والدولية، التركيز على العملاء وتقديم المزيد من المنتجات المالية المبتكرة. كما سنواصل التركيز على التوسع الجغرافي في الأسواق الآسيوية على المديين المتوسط والطويل." واصل بنك الخليج الأول قيادة السوق المحلي من خلال إدارته الفعالة لنفقات مجموعته، والتي بلغت 802 مليون درهم للنصف الأول للعام الحالي، ورغم الارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع النصف الأول لعام 2012، فقد استطاع البنك المحافظة على نسبة منخفضة من التكلفة إلى الدخل بلغت 20.6%. وحافظ البنك على هامش صافي الفوائد عند مستوى 3.62% في نهاية يونيو 2013، مقارنة مع 3.58% مسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي. وشكلت أرباح العمليات المصرفية الأساسية التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية للأفراد، الخزانة، الاستثمارات، المؤسسات المالية، الخدمات المالية الإسلامية ومجموعة الأعمال الدولية، ما نسبته 97% من إجمالي صافي أرباح المجموعة، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة بنسبة 3% المتبقية. كما قامت العمليات الدولية لبنك الخليج الأول بلعب دور هام في دعم وتعزيز الأداء القوي للبنك خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ساهمت فروع البنك الدولية بنسبة 7% من صافي أرباح مجموعة البنك مقارنة بـ 5% في نفس الفترة من عام 2012. وارتفعت محفظة القروض والسلفيات بما قيمته 8.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7% خلال النصف الأول من عام 2013، حيث توزع هذا النمو على قطاعات الشركات (58%)، الافراد (29%) والأعمال الدولية (13%). ومن جهته، قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: "استندت استراتيجية بنك الخليج الأول بشكل دائم على مبدأين رئيسيين هما: تقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتوفير أفضل العوائد لمساهمينا، الامر الذي نجحنا في تحقيقه من خلال فهمنا العميق لاحتياجات السوق وتلبيتها بمنتجات وخدمات مبتكرة في الوقت المناسب والمكان المناسب. كما ان إيماننا جميعاً بتحقيق هذا الهدف الموحد، يمكننا من المحافظة على مكانتنا العريقة والرائدة كأحد أفضل الشركاء المصرفيين في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ومن هنا، أؤكد على التزام بنك الخليج الأول التام والمتواصل بلعب دوره في تطوير ودعم الاقتصاد الإماراتي السريع النمو، والمساهمة في بناء الأسس المالية الضرورية لتحقيق الازدهار في مختلف قطاعاته الرئيسية." يسعى بنك الخليج الأول بشكل دائم للحفاظ على معدلات سيولة مريحة، حيث انه بالرغم من استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند 99% مع نهاية الربع الثاني، فقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 83% بنهاية الربع الثاني وهي أقل بكثير من 100% المسموح بها. وأشار الصايغ في هذا المجال، الى امتلاك بنك الخليج الاول لأرضية صلبة ومكانة ملائمة من ناحية السيولة، تساهمان في تلبية متطلبات المصرف المركزي المستقبلية الخاصة بتطبيق معايير "بازل 3". بلغت حقوق المساهمين مع نهاية الربع الثاني من عام 2013 ما يقارب 29 مليار درهم، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 18.8%، بينما بلغت قيمة العائد على السهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 0.73 درهم، أي أعلى بنسبة 20% مقارنة مع 0.61 درهم المحققة بنفس الفترة من عام 2012. وعلق سعيد قائلاً: "أؤكد مجدداً على التزامنا المتواصل في بنك الخليج الأول، بزيادة عوائد مساهمينا بشكل مستمر، حيث سنقوم بذلك من خلال التركيز على إدارة صارمة للمخاطر، إدارة فعالة للميزانية العمومية والتركيز على العملاء، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في مساندة وتحقيق مسعى البنك الهادف إلى تحقيق نمو طويل المدى." شهدت جودة الأصول خلال الربع الثاني من العام 2013 تغييراً طفيفاً، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة ضمن محفظة القروض 3.6% في حين كان معدل تغطية المخصصات 80%. ويتوقع بنك الخليج الأول أن تعود هذه النسبة لترتفع إلى ما بين 90% و100% خلال الأشهر القادمة. وقال الصايغ: "شهدنا تسجيل زيادة طفيفة في معدلات القروض المتعثرة، وذلك كنتيجة للتخفيض الوقائي لتصنيف بعض الحسابات؛ وبالرغم من ذلك فان معدلات القروض المتعثرة ما زالت ضمن حدود معقولة، حيث إننا واثقون من تحسنها خلال الفترات القادمة."