مصرف المغرب يُعلن ارتفاع الكتلة النقدية إلى 5,9 في المائة في أيلول 2016

أفاد مصرف المغرب بأن وتيرة نمو المجمع النقدي (م3) ارتفعت إلى 5,9 في المائة في ستمبر/أيلول 2016، بعد أن سجلت 5,5 في المائة شهرًا من قبل، ليصل إلى 1.180 مليار درهم، وأوضح مصرف المغرب، الذي نشر مؤخرًا المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر سبتمبر/أيلول 2016، أن هذا التطور يعكس بالأساس زيادة بنسبة 7,2 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى المصارف (مقابل 9, 6 في شهر أغسطس/آب) وارتفاعًا بنسبة 1,6 في المائة (مقابل 1,1 في المائة في شهر أغسطس/آب) في الحسابات لأجل، وكذا ارتفاعًا بنسبة 1, 4 في المائة (مقابل 9 ,3 في المائة) في وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. 

وأضاف أن نمو التداول النقدي سجل، في المقابل، تراجعًا من 6 في المائة في أغسطس/آب الماضي إلى 4,4 في المائة، وبخصوص مقابلات المجمع (م3) أشار مصرف المغرب إلى أن نموه نجم أساسًا عن تحسن وتيرة نمو الائتمان المصرفي من 3,4 في المائة إلى 4 في المائة، مضيفًا أنه في المقابل تراجعت الديون الصافية على الإدارة من 4,1 في المائة إلى 5,3 في المائة، في حين أن وتيرة نمو الاحتياطيات الدولية الصافية شهدت انخفاضًا طفيفًا من 18,2 في المائة إلى 7, 17 في المائة.

وهم تسارع وتيرة نمو الائتمان المصرفي مجموع مكوناته، باستثناء قروض الاستهلاك التي تراجعت نسبة نموها من 5,7 في المائة إلى 5,5 في المائة، ذلك أن تسهيلات الخزينة ارتفعت ب2,2 في المائة بعد أن كانت قد ارتفعت ب0,8 في المائة، وارتفاع قروض التجهيز إلى 5,8 في المائة بعد 5,5 في المائة. كما أن قروض العقار سجلت ارتفاعًا ب4, 2 في المائة مقابل 1, 2 في شهر غشت. وحسب القطاعا المؤساتية، فقد شهد معدل نمو قروض القطاع غير المالي ركودا في نسبة 3,5 في المائة في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث شمل تراجع وتيرة تطور الديون الممنوحة للشركات العمومية غير المالية، ونمو تلك الممنوحة للقطاع الخاص، حيث ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 3,5 في المائة بعد أن سجلت 3 في المائة في شهر أغسطس/آب، ليعكس ذلك ارتفاعًا بنسبة 2,4 في المائة بعد 1,5 في المائة في القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، فيما بقي نمو القروض الموجهة للأسر دون تغيير في 4,7 في المائة .